حرام منحصر است و فقط فساد از آن عايد مى‌شود. بلى؛ ممكن است گفته شود: حصر درسياق تعليل و دادن ضابطه براى تفاوت گذاشتن بين صنعتها وارد شده است نه براى بيان حرمت خصوص قسم مذكور. (٤٥)

اين گفتار از جهاتى قابل مناقشه است:

اوّلا: دو قسم مذكور برحصر پيشى نگرفته است تا حصر نسبت به آنها اضافى باشد.

ثانياً: حصر گرچه حقيقى باشد دلالت نمى‌كند كه از هركار حرامى فساد محضر برمى‌خيزد؛ بلكه برعكس آن دلالت دارد؛ يعنى دلالت دارد كه هر كارى كه از آن فساد محض برخيزد درتمام شوءون خود حرام است .

به عبارت ديگر: حرمت تمام شوءون صناعت منحصردرجايى است كه فساد محض برآن مترتب باشد؛ زيرا فقره ءمزبور پس از حكم به حليّت صنايع حلالى چون خياطى و كتابت واقع شده است، هرچند مى‌توانيم به عنوان علت براى حليّت اين قسم از صنايع يعنى نقاشى از فقره مزبور كمك بگيريم.

بنا بر اين با اين ادعا كه حصر اضافى است نمى‌توان از روايت تحف العقول پاسخ گفت. بلكه حتى اگر حصر حقيقى باشد باز دلالت بر آن ندارد كه نگهدارى و تصرف درهر حرامى ممنوع است؛ بلكه دلالت مى‌كند كه حرمت تمام شوءون حرام، مخصوص و منحصر درجايى است كه برحرام فساد محض مترتب گردد.

بدين خاطر حضرت امام مى‌نگارد:

ظاهر روايت ـ يعنى ظاهر بندهاى نخست آن كه به تفسير صناعات پرداخته تابندهاى آخر آن با دقت و درنگ فراوان درآن ـ اين است كه آنچه درآن فساد محض است خداوند تمام انواع تصرفات را درآن حرام كرده است، مثل نى ها و نظاير آنها كه در روايت آمده‌است ؛زيرا عبارت «وذلك انما حرّم الله...» به عنوان علت براى كلام پيشين آمده است.كلام پيشين دلالت داشت هرآنچه براى بندگان داراى مصلحت است ـ بسان مثالهاى زده شده ـ تمام

(٤٥)مكاسب،ج١،ص١٩٤.