الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٥٠ - السادس في أنه لا يقع الظهار في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر

الأمرين، فهو محل البحث الذي تقدم الكلام فيه صحة و بطلانا و ليس من اليمين في شيء، و الفارق بين الأمرين هو القصد كما عرفت.

و يدل على عدم صحة قصد اليمين به أولا: ما دل من الآيات و الروايات على عدم الحلف إلا بالله عز و جل.

و ثانيا: ما رواه

في الكافي [١] في الحسن أو الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، و لا ظهار إلا ما أريد به الظهار».

و حاصله أنه لا يكون الطلاق طلاقا و لا الظهار ظهارا يترتب على كل منهما أحكامه إلا بالإرادة، و القصد إلى الغرض من كل منهما، و هو الفرقة الخاصة، فلو أراد بالظهار ما تقدم من الزجر أو البعث فقال إن كان كذا أو إن فعلت كذا فامرأته طالق أو كانت كظهر امه عليه فإنه لا يكون طلاقا و لا ظهارا.

و في معنى هذه الرواية

موثقة عمار [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الظهار الواجب، قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه».

و المراد بالوجوب هنا المعنى اللغوي أي الثابت الذي يترتب عليه أحكامه. و قوله «بعينه» احترازا عما ذكرناه من إرادة معنى آخر غير مجرد المفارقة، و قد تقدم نحو هذا اللفظ في آخر صحيحة زرارة [٣] المتقدمة في صدر هذا المطلب

و حسنة حمران [٤] المتقدمة في التنبيه

[١] الكافي ج ٦ ص ١٥٣ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ٩ ح ٢ و فيه «عن ابن بكير عن زرارة»، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٠ ب ٣ ح ١.

[٢] الكافي ج ٦ ص ١٥٨ ح ٢٦، التهذيب ج ٨ ص ١١ ح ٩، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ ح ٢١، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٠ ب ٣ ح ٢.

[٣] الكافي ج ٦ ص ١٥٣ ح ٣، التهذيب ج ٨ ص ٩ ح ١، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥١١ ب ٤ ح ١.

[٤] الكافي ج ٦ ص ١٥٣ ذيل ح ١، التهذيب ج ٨ ص ١٠ ح ٨، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ ح ٢٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٧ ح ٢.