فرهنگ نامه اصول فقه - مرکز اطلاعات و منابع اسلامی - الصفحة ٨٤ - ١٥٧٥ ١٦١٦ ١٥٨٠ ١٥٨٦ ١٥٧٥ ١٦٠٩ ١٦٠٥ ١٥٧١ ١٦٠٥ ١٦٠٨ ١٥٨٥ ١٦١٢ ١٥٧٦ ١٦٠٧ ١٥٧٥ ١٦٠٥ ١٥٨٥ ١٦٠٨ ١٥٧٥ ١٦٠٢ ١٥٩٣ ١٦٠٩      
طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ١، ص ١١٩.
نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ص (١٩٨-١٩٧).
نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ١، ٢، ص ٢٤٦.
خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج ١، ص ٣٧٣.
اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ص ١١٩ و ١٢٥.
فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج ٢، ص ١٣٨.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص (٢٣٨-٢٣٥).
اِجزاى مأمورٌ به امر ظاهرى از ظاهرى
كفايت عمل مطابق امر ظاهرى - اصل يا اماره - از امتثال مجدّد همان امر
اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى از ظاهرى، مقابل اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى از واقعى و به معناى كفايت به جا آوردن مأمورٌبه ظاهرى با تمام اجزا و شرايط آن، از امتثال دوباره آن امر مى باشد.
توضيح:
امر ظاهرى امرى است كه از سوى شارع در موارد جهل به حكم واقعى، تعبداً براى دست رسى به آن جعل شده است.
در مواردى كه مكلف، مأمورٌبه امر ظاهرى را به همان شكل كه مطلوب مولا است با تمام اجزا و شرايط آن به جا آورد، امر مولا را امتثال نموده و نيازى به انجام مجدد آن نيست.
نكته:
همه علما در اين مورد به اجزا قائل هستند.
اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ١١٦.
آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ١٠٧.
موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (٧٨-٧٧).
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص (٢٣٤-٢٣٣).
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص (٣٢٢-٣٢١).
اِجزاى مأمورٌ به امر ظاهرى از واقعى
كفايت عمل مطابق امر ظاهرى - اصل يا اماراه - بعد از كشف خلاف
اِجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى از واقعى، مقابل اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى از ظاهرى و به معناى كفايت انجام مأمورٌبه ظاهرى از امر واقعى آن است; به اين بيان كه چنان چه مكلف به حكم واقعى جهل داشته و طبق مؤداى اصل و يا اماره معتبر عمل نمايد و سپس خلاف آن با واقع آشكار گردد، عملى را كه بر طبق امر ظاهرى انجام داده، از واقع مجزى بوده و لازم نيست دوباره آن را انجام دهد. اين بحث به تفصيل در «اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى» آمده است.
اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص ١١٦.
اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ص ١١٩ و ١٢٥.
آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ١١٠.
بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ج ٢، ١، ص (١٤٨-١٣٢).
موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص ٨٠.
نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص (١٩٨-١٩٧).
طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج ١، ص ١١٦ و ١١٩.
خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ١، ص ٣٠٢.
مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (٢٢-٢١).
نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج ١، ٢، ص ٢٤٦.
فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج ٢، ص ١٣٨.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص (٢٣٨-٢٣٥).
مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج ١، ص (٣٢٢-٣٢١).
خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج ١، ص ٣٧٣.
اِجزاى مأمورٌ به امر واقعى
كفايت عمل مطابق امر واقعى از امتثال مجدّد همان امر
اِجزاى مأمورٌبه امر واقعى، مقابل اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى بوده و به اين معنا است كه انجام مأمورٌبه امر واقعى با تمام اجزا و شرايطش، از امتثال دوباره آن كفايت مى نمايد.
توضيح:
اوامر بر دو قسم است: ١. اوامر واقعى; ٢. اوامر ظاهرى.
اوامر واقعى نيز به واقعى اولى و ثانوى تقسيم مى شود; به اين صورت مى توان، اقسام امر را اين چنين بر شمرد:
أ) امر واقعى اولى (امر واقعى اختيارى);
ب) امر واقعى ثانوى (امر واقعى اضطرارى);
ج) امر ظاهرى.
در مبحث اجزا در دو مقام بحث مى شود:
مقام اول: آيا انجام مأمورٌبه هر امرى نسبت به خود آن امر اقتضاى اجزا دارد يا ندارد؟
اين بحث در هر سه نوع امر جارى است; براى مثال، در امر واقعى اختيارى، اگر مولا بگويد: «اقيموا الصلاة مع الوضوء» و آن گاه مكلف در مقام امتثال، نماز با وضو (مأمورٌبه) را با تمام اجزا و شرايطى كه مولا از او خواسته است، اقامه نمايد، اين بحث مطرح مى شود كه آيا اين عمل خارجى، نسبت به خود امر «اقيموا الصلاة مع الوضوء» كه امر واقعى اختيارى است، مجزى است يا نه. مجزى بودن آن به اين معنا است كه با انجام اين عمل، غرض مولا حاصل شده و احتياج به اعاده يا قضاى آن نيست.
مقام دوم: آيا انجام مأمورٌبه هر امرى، از مأمورٌبه امر ديگر كفايت مى كند يا خير؟ اين بحث تنها در امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى جارى است; به اين بيان كه آيا انجام مأمورٌبه امر واقعى ثانوى و يا امر ظاهرى، از مأمورٌبه امر واقعى اولى كفايت مى كند يا نه; براى مثال، اگر مكلف در حالت عدم دست رسى به آب، با تيمم نماز بخواند، امرى كه به اين نماز