اصوليون بر جواز تمسك به اطلاق بعد از فحص، اتفاق دارند، مشروط بر اين كه اين جستوجو در جاهايى، مانند آيات و كتاب هاى روايى معتبر، صورت گيرد كه احتمال قوى داده مى شود كه دليل منفصل بر تقييد در آنها وجود دارد.

نيز ر.ك: تمسك به عام بعد از فحص.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٥٣٥.

تمسك به اطلاق قبل از فحص

استناد به ظهور اطلاقى لفظ قبل از جستوجو از مقيِّد

تمسك به اطلاق قبل از فحص، به معناى استناد به ظهور اطلاقى لفظ قبل از جستوجو از دليل منفصل بر تقييد آن است.

در عدم صحت تمسك به اطلاق قبل از فحص از دليل تقييد اختلافى وجود ندارد.

نيز ر.ك: تمسك به عام قبل از فحص.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٥٣٥.

تمسك به عام

استناد به ظهور عام در عموم

تمسك به عام، به معناى استناد نمودن به ظهور عام و سرايت دادن حكم عام بر تمام افراد آن است، تا زمانى كه به خروج فرد يا افرادى از شمول حكم آن اطمينان حاصل شود.

نيز ر.ك: تمسك به عام بعد از فحص; تمسك به عام قبل از فحص; تمسك به عام در شبهه حكمى; تمسك به عام در شبهه موضوعى; تمسك به عام در شبهه مفهومى; تمسك به عام در شبهه مصداقى.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، ص ٢٦٦ و (٢٧٣-٢٧٢)

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج ٢، ص ٥٠٣.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج ١، ص ٨٣.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص ١٤٣.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ٢، ص ٢٦٩.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٢٦٤.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج ١، ص ٤٦٠.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج ٨، ص ١١٦.

تمسك به عام بعد از فحص

استناد به ظهور عام بعد از جستوجو و يأس از دليل مخصِّص

تمسك به عام بعد از فحص، به معناى استناد به ظهور عام و جارى كردن حكم عام بر تمامى افراد و مصاديق آن بعد از جستوجو از مخصص منفصل، و عدم دست يابى به آن است. اين جستوجو بايد در جاهايى (آيات و روايات) صورت گيرد كه شخص نسبت به وجود مخصص در آنها ظن داشته باشد.

اصوليون در صحت تمسك به عام بعد از فحص، اختلاف ندارند.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص ٢٢٣.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٤٩٤.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ١، ص ١٥٤.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص ١٤٥.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص ٢٦٥.

تمسك به عام در شبهه حكمى

استناد به عموم عام، هنگام شك در خروج بعض افراد عام از شمول حكم آن

در مقام تمسك به عام بعد از ورود تخصيص گاهى چيزهايى باعث ايجاد شبهه مى گردد، مانند اين كه ترديد شود آيا فلان فرد يا صنف تحت عنوان عام قرار دارد تا عام در آن حجت باشد يا تحت عنوان خاص قرار دارد تا از تحت عام خارج بوده و عام در آن حجت نباشد. از عواملى كه شبهه ايجاد مى كند، شك در حكم (شبهه حكمى) است; يعنى شك در شمول عام بر فرد يا صنفى، از شك و اشتباه در خروج آن فرد يا افراد از حكم عام ناشى مى باشد. بنابر اين، شك در حكم شرعى است.

مانند جمله «اكرم كل عالم» و «لا تكرم المرتكب للكبائر منهم» كه ترديد مى شود آيا مرتكب صغيره در زير حكم عام قرار مى گيرد تا حكم اكرام شامل آن شود يا نه; در اين گونه موارد به عموم عام تمسك مى شود به شرط آن كه اين شك از شك در مخصص ناشى نباشد، زيرا قطع وجود دارد كه مرتكب صغيره داخل در عنوان مخصص نيست. به تمسك به عام در اين گونه موارد «تمسك به عام در شبهه حكمى» گفته مى شود.

قريب به اتفاق اصوليون امامى تمسك به عام را در شبهه حكمى جايز دانسته اند.