هر گاه زيد هديه به دست عمرو بدهد كه به خالد برادر او برساند. و بكر را وكيل كند كه هديه را از عمرو گرفته به قبض خالد بدهد. و قبل از ايصال و اقباض هديه، زيد بميرد و بكر هم بميرد، آيا خالد مىتواند هدايا را از ورثۀ بكر بگيرد؟ و آن هدايا مال خالد است؟ يا به وارث زيد منتقل مىشود؟

جواب:

وكالت بكر در اقباض هدايا به خالد به موت زيد موكل باطل مىشود، و هم چنين هبه و هديه به موت مهدى و واهب قبل از قبض، باطل مىشود. و بنا بر قول به عدم بطلان هم موقوف است لزوم آن به امضا و اجازۀ وارث مهدى يعنى زيد. و بعد از امضا و تنفيذ ورثه هبه را، بايد قبض كردن خالد هم به اذن وارث باشد. و به هر حال با وجود وارث اقرب به زيد از خالد، خالد را نصيبى در آن چه در نزد ورثۀ بكر است نمىباشد. و اگر خالد از جملۀ وراث باشد و در طبقۀ ايشان باشد، به قدر الحصه مستحق اخذ مال از ورثۀ بكر از باب ميراث (نه از باب هبه) مىباشد. و اللّٰه العالم.

٢٦٦: سؤال:

شخصى ذمى كشتى را مىفرستد نزد مسلمانى. و در هر باب او را

ثالثا: بى ترديد اقدام به طلاق با چنين كيفيتى با «سماحت» و «حنيفيت» سازگار نيست. هر چند در موارد ديگر سازگار باشد.

رابعا: اگر مراد از «عسر و حرج» اين است كه در صورت منع از اين فعل مردم در كارهاى مختلفشان- اعم از هر معاملهاى- دچار تنگنا مىشوند. بايد گفت اگر چنين توسعهاى به كاربرد عسر و حرج بدهيم ديگر حكمى روى موضوعى قرار نمىگيرد.

و اگر مراد تنها در «خصوص طلاق زنى كه شوهرش زمان مديدى است او را ترك كرده»، در اين صورت طلاق چنين زنى حكم خودش را همراه با ادلۀ خود دارد، و نيازى به تمسك به «استصحاب ايجاب» يا به تمسك بقاياى اذنى كه در محتواى توكيل بوده، نيست. و نبايد دو موضوع را كه دو حكم جدا و ادلۀ جدا دارند، با هم خلط كنيم. اذن عام تنها در يك صورت مفيد است كه در پايان مسألۀ شماره ٢٥١ خواهد آمد. و آن صورتى است كه وكيل با اعلام عزل خود اساس اذن را از بين نبرده باشد.

علامه در قواعد حكم به صحت و جواز كرده. و در تذكره احتمال صحت داده. و در تحرير و ارشاد با قول مطلق، آن را باطل دانسته. يعنى اطلاق كلامش شامل بطلان ما نحن فيه نيز شده است.

خامسا: در مرحلۀ ديگر و نهايى، اصل عدم تاثير صيغۀ طلاق، و نيز اصل بقاى زوجيت است. و در مرحله ما قبل اين، اصالت عدم جواز قرار دارد. و قبل از آن نيز با اصالت «قصد توكيل» و «قصد خصوص توكيل در وكالت»- نه اذن و اباحۀ مطلق- حضور دارد. رجوع كنيد به ذيل مسأله ٢٥١ همين مجلد.