جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤ - كتاب الدين من مجلد الأول

نيست. [١]. بلى نمد كهنه و بورياى كهنه و امثال آنها را مسامحه مىكنند و اللّٰه العالم.

٣ سؤال:

هر گاه زيد فوت شود و دين چند داشته باشد و از او به غير مستثنيات دين مثل خانه چيز ديگر مخلف نشده باشد. و از او صغارى چند مانده. آيا مستثنيات در اين صورت نيز مستثنى است و به صغار منتقل مىشود؟ يا به مصرف دين صرف مىشود هر چند صغار بىخانه و سكنى بمانند-؟.

جواب:

به مصرف دين مىرسد. يعنى سواى تجهيز ميت از كفن و سدر و كافور چيزى مقدم بر دين نيست و اللّٰه العالم. [٢].

٤ سؤال:

زيد مثلا بيست تومان از عمرو طلب دارد او را نمىدهد و مىگويد كه از تنخواه بيست تومان بيست جريب زمين بردارد. و زمين به تصديق اهل خبره ده تومان گنجايش دارد. و زيد لا بد آن ملك را تصرف مىكند. آيا عمرو در اين باب برى الذمه مىشود از بيست تومان يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه از راه عدوان مىخواهد كه طلب او را به اين نحو ادا كند و به نحو ديگر مقدور نيست گرفتن از او، اين معنى برائت ذمۀ عمرو نمىشود. و اين ملك منتقل مىشود به زيد از باب تقاص نه از باب مبايعه، و به همان قدر كه گنجايش دارد محسوب مىشود. و باقى در ذمّه عمرو است.

٥ سؤال:

هر گاه گماشتگان سلطان عصر به امر سلطان جنسى را كه از بعض بلاد شيعيان به عوض ماليه گرفتهاند به زيد- مثلا- بفروشند به امر سلطان و قيمت عالى ثمن جنس مذكور را بستانند. و به اين طريق با زيد مذكور چند سال سلوك نمايند. و بعد ذلك داعى حق را لبيك اجابت گويد حال آن كه قيمت جنس مذكور مستوعب تركه

[١]: يعنى مسأله مورد اختلاف است خصوصا نسبت به مركب ضرورى كه اكثر فقها به مستثنى بودن آن نظر دادهاند.

[٢] اين فتواى اكثريت قريب به اجماع است ليكن مرحوم ميرزا و نيز ابن ادريس (ره) علاوه بر ادلهاى كه ديگران در نظر دارند به مبناى خودشان- كه در يك مسأله بالاتر بيان گرديد- نيز تكيه دارند، با اين همه از جملۀ «و اللّٰه العالم» بوى ترديد مىآيد.