و القيام بحق الزوج، فالمعروف و المشهور حينئذ بطلان الإجارة، بل لعله لم يستشكل فيه احد عدا ما يظهر من بعض مشايخنا المحققين في رسالته المدونة في الإجارة من عدم الدليل على البطلان و ان كان هو موافقا للاحتياط.

و الصحيح ما عليه المشهور. و الوجه فيه ما ذكرناه في كتاب الحج عند التعرض لنظير هذه المسألة، أعني استيجار المستطيع للنيابة عن الغير من عدم السبيل إلى تصحيح الإجارة المزاحمة مع واجب آخر أهم و هو الحج عن نفسه، أو اطاعة الزوج في المقام إلا من ناحية الالتزام بالخطاب الترتبي بأن يؤمر بالوفاء بالإجارة على تقدير عصيان الأهم.

و الترتب و ان صححناه في محله بل ذكرنا أن إمكانه مساوق لوقوعه على ما أشبعنا البحث حوله في الأصول إلا انه خاص بالأحكام التكليفية و لا ينسحب إلى الوضعية كما في محل الكلام.

فان ملخص الوجه فيه ان القدرة شرط في التكليف و أهمية أحد الواجبين المتزاحمين تستدعي صرف القدرة في امتثاله و معه كان عاجزا عن الآخر فلا يكون التكليف به فعليا لامتناع التكليف بالمتضادين معا و اما مع عدم الصرف فهو قادر على المهم في هذا التقدير فلا مانع من تعلق الخطاب به، و مع عدم المانع كان إمكانه مساوقا لوقوعه.

و بعبارة أخرى المزاحمة لا تستدعي إلا سقوط إطلاق الخطاب بالمهم