و لكنه مع ذلك قد نسب الى المشهور عدم الجواز تمسكا بحديث رفع القلم عن الصبي، و بما ورد في صحيح ابن مسلم من أن عمد الصبي و خطأه واحد، فكما ان أحدا لو تلفظ خطا بكلمة (بعت)- مثلا- لا يكون نافذا لعدم القصد، فكذا الصبي لان عمده بمنزلة خطأ غيره فلا أثر لقصده بمقتضى هذه الصحيحة [١].

و الجواب: أما عن الحديث فظاهر، إذ هو ناظر الى رفع ما على الصبي من الأحكام التكليفية أو الوضعية أيضا كما اخترناه، فلا يلزم الصبي بشيء من أعماله من كلتا الناحيتين. و أما العقد في محل البحث فليس فيه أي شيء على الصبي من تكليف أو وضع، و لم يؤاخذ بعبارته بتاتا لكي يرفع عنه، و إنما هو راجع الى غيره أو الى الولي و هذا مجرد مجر للصيغة و آلة محضة فحديث الرفع أجنبي عن الدلالة على إلغاء إنشاء الصبي و فرضه كأن لم يكن كما لعله واضح جدا.

و أما الصحيحة فهي و ان كانت مطلقة في ظاهر النص و لم تقيد بمورد الجناية كما قيدت به موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة [٢] و معلوم انه لا تنافي بين الدليلين- بعد كونهما مثبتين- لكي يتصدى لعملية الإطلاق و التقييد. فمن الجائز مساواة عمده مع الخطأ في غير الجنايات أيضا من العقود و الإيقاعات و نتيجتها اعتبار البلوغ في العاقد كما يقتضيه إطلاق الصحيحة.

[١] الوسائل باب ١١ من أبواب العاقلة من كتاب الديات حديث ٢، ج ١٩ ص ٣٠٧.

[٢] الوسائل باب ١١ من أبواب العاقلة من كتاب الديات ح ٣