آنا ما، بل مقتضى المعاوضة بقاء العين تحت يد المستأجر إلى نهاية المدة بأن يخلى الموجر بين المستأجر و بين العين في تمام الأجل المضروب لكي يتمكن من استيفاء تمام المنفعة التي وقعت الإجارة عليها، فمع الأخذ منه بعد القبض أو في الأثناء فقد تخلف الشرط و لأجله يثبت الخيار حسبما عرفت.

إلا ان الكلام في انه إذا استرد العين أثناء المدة و فسخ المستأجر فهل يسترجع من الأجرة المسماة بمقدار ما بقي و تصح الإجارة فيما مضى أو أن العقد ينفسخ من أصله فيسترد تمام المسماة و يدفع اجرة المثل لما مضى؟؟.

المنسوب إلى المشهور هو الأول. و لكن الماتن قوى الثاني و هو الأظهر لما تقدم من ان المنفعة في تمام المدة مورد لعقد وحداني قد اشترط الالتزام به بالتسليم الخارجي في تمام تلك المدة و إلا فلا التزام و معناه ان له حل هذا العقد على النهج الذي وقع و انه لم يكن ملتزما به من الأول، و مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى ملك صاحبه كأن لم يكن بينهما عقد أصلا، و حيث انه قد تصرف في ملك الغير و لم يذهب ماله هدرا فلا جرم يتداركه بأجرة المثل لما استوفاه من المدة و هذا هو مقتضى القاعدة.

و عليه فاحتمال اختصاص الانفساخ بالمدة الباقية لا بتمام العقد خلاف ظاهر الاشتراط و مخالف لمقتضى القاعدة كما لا يخفى.