تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى - علامه جعفری - الصفحة ٤١٦ - مرحلهء سوم - آغاز به وجود آمدن دولتها
ولى به نظر مى رسد كه استنباط از مواد الواح دوازده گانه بايستى مورد تامل بيشترى قرار بگيرد زيرا در لوح قرض واستقراض چنين آمده است :
« اگر اتفاق نظرى ميان طرفين نباشد حاكم مى تواند از طلوع آفتاب تا ظهر به دعواى طرفين رسيدگى نمايد . » [١] ونيز ماده ذيل در اين باره چنين است : « قاضى مى تواند دعوا را به حسب اتفاق نظر طرفين حل وفصل كند . » [٢] ولى روشنترين قانونى كه سيستم مزبور در آن به طور صريح ديده مى شود قانون هامورابى ششمين پادشاه بابل مى باشد .
در اين قانون كه ٢٨٢ مادهء آن از كتيبه هاى خرابه هاى شوش قابل قرائت بوده است به هيچ وجه موادى مشاهده نمى شود كه در اخلال رابطه ميان افراد خواه روابط طبيعى وخواه روابط قرار دادى يا روابط ناشى از تعهدها كوچكترين اختيارى از حيث مسئوليت وتاديهء خسارت وتوافق نظر وغير ذلك داشته باشند . بلكه تمام مواد اين قانون دولت را مطابق خواسته هاى خود كه در مواد مزبور نمودار مى گردد از هر نظر لازم الاجراء مى داند .
بلى فقط چند مادهء ذيل به طور مطلق اشارهاى به پرداخت خسارت مى كند : « هر گاه كسى مزرعهاى براى كشت از ديگرى اجاره كند ودر زرع آن اهمال نمايد وگندمى كه بايد در آن بكارد نكارد به جرم اهمال ومسامحه كه كرده قيمت گندم را از مستاجر به نرخ غلهء آن سرزمين مى گيرند . » [٣] « هر گاه كسى زمينى را اجاره كرد وسه سال آن را نكاشته گذاشت بايد آن را در سال چهارم شخم كند وتخم در آن بكارد ومزروع را به صاحب ملك رد كند . » [٤]
[١] همان مأخذ ، ماده هشتم . .
[٢] همان مأخذ ، مادهء هفتم از لوح اول ( دعاوى ) . .
[٣] نصوص ساميهء عيلاميه ، ماده ٤٢ ترجمه پرشيل فرانسوى از كتيبه هاى خرابه هاى شوش معروف به « قانون حمورابى » كه در ٢١٥٠ پيش از ميلاد مى زيسته است . .
[٤] همان مأخذ ، ماده ٤٤ . .