و وجوب انتهاء مستلزم حرمت ارتكاب است و ما حصل قول محقق اين است كه نهى هم مانند امر دلالت بر طلب ترك ماهيت فعل دارد و حرمت و كراهت از حالات و عوارض خارجى است.

در كتاب معتقد الاماميه آمده است كه نهى عبارت است از گفتن گوينده كه، مر كسى را كه كمتر بود از وى در مرتبت: «لا تفعل»، يعنى مكن! با كراهت منهى عنه.

و نهى از چيزى امر نباشد بضد وى، چنانكه در امر گفته شد.

و او اقتضاى مرت و تكرار نكند، نه مطلق و نه مشروط. و چون مطلق باشد احتمال هر وقتى دارد از اوقات مستقبله و نهى در عرف لغت، اقتضاى فساد منهى عنه نكند، اما در عرف شرع اقتضاى اين كند، از براى آنكه: از آنكه گويند اين صحيح است يا مجزى است، اثبات احكام شرعى است درو. و از آنگه گويند فاسد است، نفى احكام شرعى است از آن. و لفظ نهى را و معنى وى را تعلقى نيست باين، پس دليل نكند نه بر صحت و نه بر فساد. ديگر آنكه نهى وارد است در آنچه صحيح است و فاسد، و ظاهر استعمال دليل حقيقت كند.

و گفتيم كه نهى در شرع اقتضاى فساد منهى عنه كند، از براى آنكه صحابه و تابعين حكم كرده‌اند بفساد منهيات بى‌توقف دليل.

(رجوع شود به معتقد الاماميه ص ١٥٠، ١٥١).

در اصول رشاد آمده است:

همان طورى كه صيغه امر حقيقت در وجوب است صيغه نهى نيز حقيقت در حرمت ميباشد و بهمين جهت استعمال آن در غير موارد تحريم حمل بر مجاز ميشود.

دليل حقيقت بودن آن در تحريم يكى تبادر است يعنى آنچه كه از كلمه لا تفعل بذهن متبادر ميشود حرمت آن فعل ميباشد و بهمين مناسبت عقلاء مرتكب را سزاوار مذمت دانسته و از جهت اينكه فعل منهى عنه را بجا آورده است توبيخ مينمايند- و ديگرى آيه‌ «وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» ميباشد كه انتها از «ما نهى عنه الرسول» (ص) را واجب نموده و بديهى است هر فعلى كه انتها از آن واجب باشد اتيانش حرام ميگردد.

ولى بعضى از متقدمين آن را حقيقت در كراهت و بعضى ديگر بين تحريم و كراهت مشترك دانسته‌اند- و استدلال آنها در اين باب و همچنين جواب استدلالشان بهمان نهجى است كه در باب اوامر بيان گرديده است.

در نظر اهل عرف كسى كه عمل منهى عنه را ترك گفته ممتثل شمرده ميشود اعم از اينكه اين ترك ناشى از تصميم خود او باشد يا اينكه دست رادع و يا وقوع حادثه وى را از انجام آن عمل باز داشته باشد و يا اينكه وى اساسا بدون قصد و اراده و يا بدون اينكه حتى خاطره‌