فرق بين مدعى و منكر و تداعى اين است كه اگر عين مورد نزاع در دست يكى از طرفين باشد او منكر و طرف ديگر مدعى و اگر در دست هيچ كدام نبوده خواه در دست شخص ثالثى باشد يا اصلا در دست كسى نباشد يك چنين صورتى داخل در باب تداعى و تحالف است كه پس از آنكه هر دو طرف اتيان به يمين نمودند يعنى قسم ياد كردند حكم بتنصيف مال ميشود.

اگر منكر بخواهد بجاى يمين بينه بياورد از او قبول ميشود يا از او جز يمين قبول نخواهد شد؟

ظاهر ادله از قبيل «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» (يعنى بينه بعهده مدعى است و قسم بعهده كسى است كه انكار نموده) وظيفه منكر منحصر است بخصوص يمين و تفصيل قاطع شركت است. همان طورى كه از مدعى جز بينه قبول نمى‌شود از منكر هم سواى يمين قبول نخواهد شد.

بعلاوه اخبار ديگرى صريح است در افاده اين معنى مثل خبر منصور كه ذيلا نقل بمعنى ميشود:

مردى گوسفندى در دست داشت و دعوى نمود كه مال اوست و اقامه بينه نمود بر اينكه نزد او تولد يافته و آن را بكسى نبخشيده و نفروخته است. پس معصوم عليه السلام فرمود بينه حق مدعى است و از كسى كه مال را در دست دارد بينه نمى‌پذيرد زيرا خداوند متعال فرموده كه بينه از مدعى خواسته شود و اگر بينه نداشته باشد بآن كسى كه مال در دست اوست قسمى توجه خواهد يافت و خداى عز و جل اين طور امر فرموده.

و قريب باين مضمون است خبر رضوى و بعض اخبار ديگر.

و بقول بعضى چون منكر غالبا قولش موافق با اصل است لذا من باب تسهيل و رخصت اكتفاء بيمين او شده نه آنكه من باب عزيمت باشد.

و استناد نموده بعموماتى از قبيل «اذا شهد عندك العاد لان فصدقهما» يعنى وقتى دو شاهد عادل نزد تو شهادت دادند پس آنها را تصديق بنما، و خبر منصور و رضوى و روايات ديگرى را كه دلالت بر اختصاص بينه بمدعى و عدم قبول آن از منكر دارد قائل باين قول، طرف توجه قرار نداده و چنين گفته است نظر به ضعف اسانيد اين اخبار و اعراض اكثر از آنها نمى‌شود آنها را مخصص عموماتى كه دلالت بر قبول بينه بدون فرقى بين مدعى و منكر دارند قرار داد.

مضافا باين كه اين اخبار متعارض با اخبار ديگرى است كه بالصراحه دلالت بر قبول بينه از منكر دارد.

و حصر بينه بمدعى در بعضى اخبار وجهى براى ترجيح اين قول باقى نخواهد گذاشت.

(كليات حقوق ص ٢٥٩، ٢٦٠).

مُدَقِّق‌

- (اصطلاح عرفانى) مدقق نزد صوفيه عارف كاملى است كه حقيقت اشياء بطورى كه شايسته است بر او ظاهر گشته باشد و اين معنى كسى را ميسر است كه از حجت و برهان گذشته باشد و بعين‌