مورد قاعده تلف مبيع شخصى است زيرا تلف كلى معنى ندارد. اما مصداق اگر چه قبض كلى بآن تحقق پيدا كرده و قابل تلف است و ليكن عين مبيع نبوده و در آن خيارى نيست.

بالجمله آنچه خيار بآن تعلق گرفته تلف بآن ملحق نمى‌شود و آنچه تلف بآن ملحق ميشود خيارى در آن نيست مگر اينكه گفته شود كه مصداق در نظر عرف عين كلى مبيع است. پس بنظر عرف متعلق خيار و تلف يك چيز است اگر چه بدقت دو چيزند.

(كليات حقوقى ص ١٠٧)

مُبَيَّن‌

- (اصطلاح اصولى) به ضم و فتح باء نزد اصوليان نقيض مجمل است و آن لفظى است متضح الدلالة و همان طور كه مجمل منقسم ميشود به مفرد و مركب مبين هم گاه در مفرد است و گاه در مركب و بالجمله «المجمل ما لا يتوقف على المراد منه الا ببيان المتكلم و نقيضه المبين فالمبين هو الذى يتوقف على المراد منه بدون بيان المتكلم» و گاه مبين بين بنفسه است مانند «وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ» و ما به المراد را مبين (بكسر باء) نامند و گويند تأخير بيان از وقت حاجت عقلا قبيح است زيرا مستلزم تكليف ما لا يطلق است و لكن تأخير بيان از وقت خطاب و قبل از رسيدن وقت عمل قبحى ندارد مبين گاه فعل است و گاه قول.

(از معالم ص ١٥٧- كفايه ج ١ ص ٣٩٧- قوانين ص ٣٤٠- كشاف ص ١٧٢).

و بالجمله مبين در مقابل مجمل و نقيض آنست و آنست كه دلالتش بر مراد آشكار باشد چه آنكه بنفسه بين باشد مانند «وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ» كه افاده اين جمله مر شمول علم حق را نسبت به تمام اشياء از لغت و بنفسه است و نه بامرى خارج از لغت و گاه بامرى ديگر مبين و آشكار شده است مانند «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» كه بعد از بيان نحوه آن به فعل يا قول مبين شده است و همين طور است عام مخصص و بنا بر اين اطلاق مبين در نوع اول از باب مجاز و مساهله است و الا آنچه خود ظاهر باشد مبين نباشد و مبين آن باشد كه خود مجمل بوده است و بواسطه امرى ديگر مبين شده است و مبين بكسر يا امرى است كه بوسيله آن مجملى بيان شود و چنانكه مخصص بكسر صاد امرى است كه بدان عامى خاص شود مبين بفتح گاه قول است كه مجمل آيد و بعدا بوسيله كلمه يا جمله ديگر بيان شود مانند «صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها» كه بيان حالت بقره را كند در «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً» و مانند