ولى اين مقايسه باطل است چه آنكه امر از اين جهت دلالت بر صحت ميكند كه امتثالش واجب باشد يعنى مكلف براى اينكه آن را امتثال كند ناگزير است كه مأمور به را صحيحا و بهمان صورت و كيفيتى كه شارع مقرر فرموده است انجام دهد و الا امتثال حاصل نخواهد شد- ولى نهى اين طور نيست زيرا مستفاد از آن فقط حرمت منهى عنه و وجوب احتراز از آن است و بديهى است وجوب احتراز هيچ گونه ملازمه با صحت و با فساد منهى عنه ندارد چه آنكه ممكن است كه شارع مكلف را از اقتران بعمل صحيحى نيز منع نمايد.

٢- قول دوم مبتنى بر عدم دلالت آن بر فساد منهى عنه است مطلقا اين قول منسوب بفقهاى شافعيه است و در اثبات آن چنين استدلال كرده‌اند:

شكى نيست در اينكه شارع و بلكه هر آمرى ميتواند بصحت منهى عنه خود تصريح نمايد يعنى ضمن تحريم يك عبادت و يا معامله مخصوصا تصريح كند كه آن اعمال با وجودى كه حرام و منشأ عقاب اخروى هستند لكن از حيث آثار خارجيه صحيح و مسقط قضاء و موجب انتقال ثمنين ميباشند و هيچ عقل سليم و عرف و عادتى نمى‌تواند آمر را از چنين تصريحى منع نمايد پس جواز چنين تصريحى نشانه آنست كه نهى بنفسه و بخودى خود دال بر فساد منهى عنه نيست زيرا اگر بر فساد منهى عنه دلالت مينمود هرگز آمر نمى‌توانست بر خلاف آن تصريح كند.

ولى اين استدلال فقط در مورد معاملات ممكن است موجه باشد اما در خصوص عبادات هيچ شكى نيست كه تصريح بر صحت منهى عنه عرفا و منطقا ناقض مفاد نهى ميگردد- مثلا در مورد صلاة حائض كه از طرف شارع تحريم شده است اگر شارع در تعقيب اين تحريم بصحت صلاة مزبوره تصريح نمايد هر ذوق سليمى حكم ميكند بر اينكه آن تصريح ناقض اصل حكم و نازل منزله نسخ حرمت ميباشد.

٣- اكثر اصحاب ما دلالت آن را بر فساد در مورد عبادات تصديق و در مورد معاملات رد نموده‌اند:

دليل اينكه آن را در مورد عبادات مقتضى فساد دانسته‌اند آن است كه:

اساسى‌ترين شرط اعمال تعبديه وجود قصه امتثال و نيت تقرب است يعنى آن اعمال در صورتى صحيح و مسقط قضاء محسوب ميشوند كه بقصد امتثال و اطاعت امر و نيل با جور اخروى انجام گيرند- و بديهى است حصول چنين قصدى در صورتى امكان‌پذير است كه اعمال مزبوره مطلوب شارع و مرضى به خاطر او باشند و الا اگر مورد اكراه او بوده و مستلزم عقاب و مؤاخذه باشند ديگر حصول قصد امتثال غير معقول ميگردد- و بهمين علت است كه تعلق نهى بر عبادات موجب فساد آنها ميشود چه آنكه در اين صورت حصول قصد امتثال كه نخستين شرط صحت است ممتنع و بالنتيجه صحت نيز منتفى ميگردد.