بوده است- زيرا در هر حال عمل مزبور ظاهرا موافق با تكليف ميباشد- ولى بنا بر قول فقهاء آن عمل صحيح نيست يعنى كلمه صحيح را نمى‌توان بر آن اطلاق نمود- زيرا مسقط قضاء نبوده و قضاء آن بحكم شرع واجب است- و بالاخره بنا بر عقيده فقهاء صحت عبارة از اسقاط قضاء است و فساد مقابل آن ميباشد.

٣- در معاملات و عبادات مادامى كه صحت آنها از طرف شارع تأييد نشده مطلقا اصاله عدم الصحة جارى ميشود- زيرا صحت كه جزو احكام وضعيه است مانند احكام تكليفيه (حرمت و وجوب و غيره) توفيقى ميباشد؟؟؟؟؟؟

باجازه و تصريح شارع است- بنا بر اين تا زمانى كه اين اجازه و تصريح محرز نگشته اصل عدم حصول آن خواهد بود و بهمين جهت گفته‌اند كه اصل در عبادات و معاملات فساد است.

٤- نزاع در اين فصل منحصرا در باره آن موضوعى است كه جهت صحت آن بدوا از طرف شارع وارد شده ولى بعدا بعضى از افراد آن موضوع متعلق نهى گردد و يا آنكه خطاب مربوط بدان موضوع، بدوا متوجه عموم مكلفين شده و بعد موجب خطاب ديگرى بعضى از مكلفين مستثنى شوند- مثلا بيع از جمله معاملاتى است كه جهت صحت آن اجمالا از طرف شارع وارد شده و سپس بيع ربوى كه يكى از افراد آن ميباشد بموجب خطاب ديگرى منهى عنه گشته است و يا صلاة از جمله عباداتى است كه خطاب مربوط بدان بدوا بعموم مكلفين متوجه گرديده و سپس شخص حائض كه يكى از مكلفين است بر حسب خطاب ديگرى مستثنى شده است.

و به تعبير ديگر: نزاع درباره آن محرماتى است كه چنانچه نهى شارع بر آن تعلق نمى‌گرفت هرآينه در رديف اعمال صحيحه و مشروعه بحساب ميآمدند- بنا براين عباداتى مانند امساك در ليالى بقصد صوم كه اصلا مسبوق بتشريع شارع نيست و يا معاملاتى مانند نقل و انتقال مال بطريق قمار كه ذاتا قبيح و لو لا نهى شارع نيز فاسد ميباشند مورد بحث ما نيستند.

٥- محصل كلام در اين مبحث آن است كه نهى شارع از صلاة حائض و يا بيع ربوى مثلا آيا فقط موجب حرمت آنها ميگردد و بس. يا آنكه علاوه بر تحريم مستلزم بطلان و فساد آنها نيز ميشود؟

و بديهى است در صورت اول صلاة و بيع صحيح بر آنها نيز مرتب شده و نتيجة صلاة مزبوره مسقط قضاء و بيع مذكور موجب انتقال مبيع بسوى مشترى ميگردد- ولى در صورت دوم صلاة و مبيع مذكور چون علاوه بر حرام بودن فاسد نيز ميباشند لذا نه مسقط قضاء ميشوند و نه موجب انتقال مبيع پس از ذكر اين مقدمات اينك ببيان اقوال و دلائل آنها ميپردازيم:

١- خلاصه قول مثبتين مطلق آن است كه نهى مقتضى فساد منهى عنه ميباشد اعم از اينكه عمل منهى عنه از اقسام عبادات باشد يا از اقسام معاملات.

چه آنكه امر و نهى نقيض يكديگر هستند بنا بر اين آثار و مقتضيات آنها نيز بايد