. و مدعى عليه را رسد كه سوگند بر مدعى رد كند، لقوله تعالى: أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ‌، و مراد باين آنست كه «بعد وجوب ايمانهم»، يعنى پس از واجب بودن سوگند ايشان، براى آنكه اجماع است كه سوگند رد نكنند پس از آنكه سوگند خورده باشد.

و از رسول ص روايت است كه:

«المطلوب اولى باليمين من الطالب»

، مطلوب يعنى: مدعى اولاتر است بسوگند از طالب يعنى: مدعى عليه.

و اين حديث دليل است بر آنكه هر دو مشتركند در مطالبت سوگند، اما مدعى عليه اولاتر است بآن.

و روا نبود حاكم را كه حكم كند بعلم خود، يا بگواه، يا باقرار، يا بسوگند، و به راى، و اجتهاد، و قياس، و بنامه حاكمى ديگر، نشايد حكم كردن، و اگر چه گواه گواهى دهد كه اين نامه آن حاكم است. و اگر مشافهة با وى گويد كه بنزد من ثابت شده است، هم حكم نتوان كردن.

دليلش اجماع اين طايفه است. ديگر آنست كه بآنچه ذكر كرده شد علم حاصل نشود، و روا نباشد بى‌علم حكم كردن، لقوله تعالى: لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ و از عموم اين آيت بدر نرود [مگر] آنچه آن را دليلى قاطع بيرون برد.

و بينه بينه خارج باشد، يعنى، بينه مدعى، نه بنيه داخل كه مدعى عليه است.

لقوله ص:

البينه على المدعى و اليمين على من انكر»

. و اگر هيچ يكى ازيشان صاحب يد نباشند، و هر دو را گواه باشد، حكم آن را باشد كه گواهان وى عادلتر باشند. و اگر متساوى باشند در عدالت، حكم آن را باشد كه گواهان وى بيشتر باشند. و اگر متساوى باشند ميان ايشان قرعه زنند، بر نام هر كه برايد، وى را سوگند دهند.

و اگر در تصرف هر دو باشد، و هيچ يكى را گواه نباشد، آن چيز ميان ايشان مشترك باشد، هر يكى را نصفى بود.

و اگر حاكم را معلوم شود دروغ گواهان، حكم خود را باطل گرداند، و ايشان را تعزير بزند، و مشهور گرداند، و آنچه بر آن حكم كرده باشد باز گيرد اگر ممكن باشد، و اگر نه از گواهى بدروغ غرامت آن ستاند. و اگر آنچه بدان گواهى داده باشند، كشتن يا حد زدن بوده باشد، قصاص كند. و اگر از گواهى رجوع كند بشبهه‌اى كه بوى درآمده باشد، ديتش لازم باشد.

و حاكم را بايد كه از براى حكم وقتى معين گرداند كه خاصه آن وقت براى حكم بنشيند، و در آن وقت هيچ كارى ديگر