بررسى و برشمردن و جستجو كردن از اوصاف ثابت ميكنند كه وصفى از اوصاف كه موجود در اصل است مدار حكم و ملاك آن ميباشد و بجز آن وصف امرى ديگرى كه علت حكم باشد وجود ندارد و اوصاف ديگر سازگار با آن حكم نمى‌باشند و صلاحيت عليت حكم را ندارند باين جهت كه عين آن اوصاف در موارد ديگر وجود دارند و ثابت ميكنند كه آن وصف خاص كه حكم بآن نسبت داده شده است خود مستقلا علت حكم است بدون مدخليت اوصاف ديگر.

زيرا همين وصف در موردى ديگر مشابه علت حكم است.

در اين روش استدلال علاوه بر آنچه گذشت ايراد ديگرى هست و آن اينكه الغاء و طرد كردن كليه اوصاف را از درجه اعتبار و معتبر دانستن همان يك وصفى كه حكم بآن نسبت داده شده است امرى محقق نمى‌باشد و صرف انتساب حكم بآن وصف خاص عليت تامه بودن آن را افاده نمى‌كند زيرا اين احتمال همچنان باقى است كه ممكن است اوصاف ديگر را نيز خصوصيتى باشد كه در حكم مدخليت داشته باشند و يا اينكه آن وصف خاص در آن امر مخصوص علت حكم باشد و خود اصل و شاهد را در ثبوت حكم بانضمام آن وصف مدخليت باشد و بعبارت ديگر ممكن است حكم در اصل تنها مستند بآن وصف نباشد تا اينكه در مشابه آن هم بتوان سرايت داد و بلكه تشخص و تعين و بالاخره خصوصيت آن اصل را در ثبوت حكم مدخليت باشد كه نيز ممكن است كه ثبوت و وجود حكم در اصل و شاهد مستند بتمام اوصاف باشد و اين فرض قوى‌تر است زيرا يقينا مشتمل بر علت حكم است.

و ممكن است كه هر مرتبه از تعداد اوصاف در ثبوت حكم مدخلت داشته باشد مثلا دو بدو و سه به سه و بالاخره هر مرتبتى از مراتب اعداد اوصاف را خصوصيتى است كه ممكن است در ثبوت حكم مدخليت داشته باشند.

و بنا بر اين بايد تمام مراتب اعداد اوصاف را برشمارد و بررسى كند و مدخليت آنها را در عليت حكم نفى كند و البته اين كار دشوار خواهد بود.

و نيز ممكن است و اين احتمال هست كه آنچه را كه از اوصاف سبب حكم ميدانند و مشخص كرده‌اند بر دو قسم باشد و تنها حكم ملازم با يكى از آن دو باشد و با اين احتمال ممكن است آن دو قسم و نوع از وصف خاص كه ملازم با حكم است در محل نزاع يافت نشود و بنا بر اين حكم در آن موضع ثابت نمى‌شود. و اين احتمال و ايراد نزديك به همان ايرادات است كه گفته‌اند كه ممكن است وصفى از اوصاف باشد كه از وجود آن آگاهى حاصل نشده باشد و ملاك و علت حكم همان باشد.

و اما اين ادعا كه گويند وصف معينى و مشخصى در مورد ديگر مشابه نيز خود مستقلا علت همان حكم است آنها را سود نرساند و در اثبات مدعى آنان مفيد نباشد زيرا ممكن است آن وصف معين جزء علت و جزء يكى از دو علت باشد كه بهر كدام ضميمه گرديد همان عليت تامه يابد و علت حكم شود.

و البته ميدانيم كه جايز است براى حكمى و امرى عام مانند حرارت اسباب و علل بسيارى بود چنانكه حركت و آتش و