و مقتضاى اين امر تبادل ملكيت نيفتاده بلكه هر مالى از اصل و عوض بملكيت صاحبش باقى است و آنچه را كه غاصب بمالك اصل داده بدل حائل شدن بين مالك و انتفاع از مالش بوده و لذا آن را بدل حيلوله ميگويند.

تقرير مطلب ببيان ديگر: ماليت بدل، متعلق بمالك اصل است اما خود مال يعنى عين و ذات آن بصاحبش كه غاصب باشد تعلق دارد چنانكه مبدل مفقود ذاتا متعلق بهمان مالك اولى است نهايت آنكه ماليتش را بواسطه فقدان از دست داده و غاصب بدفع بدل آن را تدارك كرده و چون اين تدارك ناشى از فقدان مال بوده اثر آن تا وقتى است كه باين حالت باقى بوده و بآن دسترسى نباشد. پس اول وقتى كه به آن دست يافتند بايد بمالك برگردد زيرا ملك اوست. اما بدلش اگر موجود باشد بايد آن را بغاصب برگرداند براى اينكه مالك خود اوست و حيلولتى كه موجب تسلط مالك اصل شده بوده مرتفع گرديده. اما در صورتى كه بدل تلف شده باشد و لو اينكه در حكم تلف بوده مثل اينكه آن را وقف كرده باشد غاصب حق رجوع به آن را نخواهد داشت زيرا شارع ضمان را از او بعلت اينكه غاصب مال او را غصب كرده بوده برداشته و تصرف مالك اصل در بدل و اتلاف آن من باب مالكيت نبوده تا مستلزم جمع بين عوض و معوض باشد بلكه بدل بملكيت غاصب باقى بوده و لكن مالك اصل در تصرف و از دست دادن آن از قبل شارع مأذون بوده است نظير خوردن مال غير در موقع اضطرار (اكل مخمصة) كه جواز آن هم مستند به ترخيص شارع است نهايت آنكه ضمان‌آور است.

هر گاه مالك اصل بدل را بفروشد بيع متزلزل و مراعى است اگر اصل مالش بدستش رسيد بيع منفسخ ميشود و مورد بيع كه ملك غاصب بوده و بعنوان بدل تحت استيلاء مالك اصل درآمده و آن را فروخته بوده پس از انفساخ بيع، بغاصب خواهد برگشت.

و اگر مال مغصوب از بين رفته و يا از دست‌رسى به آن يأس حاصل شده باشد بيع لازم خواهد بود.

بهر حال قاعده «لا بيع الا فى ملك» و امثال آن باين قاعده تخصيص خواهد يافت. (كليات حقوقى ص ١٨٠، ١٨٢)

بُدْنَه‌

- (اصطلاح فقهى) بدنه (بضم باء) بمعناى شتر و گاو چاق است كه در حج بهر وجهى و كفارتى و فرضى قربان كنند و در اينجا كنايت از نفس است كه در سير قاطعه از براى منازل سايرين و مراحل سالكين مرافقت كند و بالاخره مهار كردن نفس است و قربان كردن نفس اماره است، كفاره ركود در سلوك و خذلان آن ...

بُدُوِّ صَلاح‌

- اين اصطلاح فقهى است و بدو صلاح موقعى است كه متاع مانند ميوه و جز آنها نزديك به رسيدن باشد و قابل استفاده باشد در اين موقع خريد و فروش آن روا باشد.

«يجوز بيعها بعد بدو صلاحها» (از