و امر بچيزى امر نباشد بآن چيز كه مامور به باو تمام گردد مطلقا، زيرا كه آن چيز باشد كه سبب باشد، و امر بسبب امر باشد بمسبب، و باشد كه شرط وى بود و مقدمه وى، و امر بوى امر نباشد بشرط و مقدماتش، زيرا كه امر اقتضاى آن كند كه لفظش متناول آن باشد، و آنچه متناول آن نبود، آنچه متناول آن نباشد، نتوان دانست مگر بدليلى.

و امر بچيزى، نهى نباشد از ضدش، نه از جهت لفظ و نه از جهت معنى. اما آنكه از جهت لفظ امر نهى نيست، درو شبهه‌اى نيست. اما از جهت معنى شبهه درو آنست كه حكمت اقتضاى آن ميكند كه آمر بچيزى كاره ضد آن باشد، و اين باطل است بنوافل كه خداى تعالى بآن فرموده است و آن را خواسته، و كاره اضداد آن نيست.

و چون امرى وارد شود بچيزها على سبيل التخيير، چون كفارات سه‌گانه در حنث يمين. آن همه واجب باشد على جهه التخيير، از براى آنكه هر يكى از آن در برائت ذمت مكلف و اسقاط حنث هم چون ديگريست، پس همه واجب باشد بر تخيير.

و مطلق امر مفيد فعل است يك بار، و زيادت بر آن تا مراد است يا نه، موقوف دليل باشد. و دليل بر اين حسن استفهام است كه مراد يك بار است يا تكرار است، و حسن استفهام دليل اشتراك است.

امرى كه مقيد باشد بصفتى يا شرطى، بتكرار صفت و شرط مكرر نگردد، زيرا كه شرط و صفت اقتضا نمى‌كند زيادت بر آنچه اطلاق او اقتضا ميكند، پس واجب باشد موقوف دليلى بودن كه اقتضاى تكرار كند.

و چون مقيد باشد بوقتى معين، و در آن وقت نكند، وجوب آن در وقت دوم، محتاج دليل بود، از براى آنكه امر متناول وقت اول بود. و مخالفت و عصيان، مطلق امر را از آن چيز كه وى بر آن باشد، بنگرداند.

و امر چون مكرر باشد، دوم غير اول باشد، زيرا كه اگر جدا بودندى هر يكى بر مامورى ديگر دلالت كردندى، پس بايد كه چون مجتمع باشند، هر يكى بر مامورى ديگر دليل كند، زيرا كه اجتماع ايشان مقتضى ايشان را بنگرداند، و همچنين باشد چون يكى را بر ديگرى عطف كنند چنانكه: اضرب و اضرب.

و از مطلق امر فور و تراخى معلوم نشود، و هر يكى را ازين [دو] جز بقرينه ندانند، زيرا كه امر آمده است در قرآن، و استعمال يك بار بر فور و يك بار بر تراخى، و ظاهر استعمال دليل حقيقت كند.

كسانى كه مطلق امر بر فور حمل كنند، گويند كه تجويز تأخير واجب را بنوافل رساند.

جواب گويند: كه با تاخير از بدل چاره‌اى نباشد، و آن عزم است بر اداى آن در استقبال، و نافله را تاخير بى‌بدل جائز است.

اگر گويند بر وجوب اين بدل دليلى نيست، و هر چه بر آن دليل نباشد باطل باشد، پس تاخير باطل باشد.