محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٨٩ - المراهنة بغير آلات القمار

كتالفا أو بحكمه فيجب رد عوضه(لكن الظاهر)ان القي‌ء لأجل أن لا يصير الحرام الواقعي جزءا من بدن الإمام عليه السّلام.
و قد يشكل على الرواية من جهة اقدام الإمام على الأكل و هو محرم واقعا و لم يفته العلم بالحرمة فانه ينافي المذهب،إلاّ أن هذا الاشكال يتجه بناء على تمامية مقدمتين:
الاولى:تسليم علم الإمام عليه السّلام فعلا بالموضوعات كالأحكام،و أما إذا قلنا بأن علمه بالموضوات ارادي فإذا أراد أن يعلم شيئا علمه،فلا مانع من الأخذ بالرواية و لا يلزم منه القدح في الإمامة من جهة الاقدام على أكل ما قومر به،و الروايات في علم الإمام عليه السّلام مختلفة و تحقيقة يتوقف على تتبع و فحص،و المصنف رحمه اللّه في بعض تنبيهات البراءة ذكر ان مقدار علم الإمام عليه السّلام و كيفيته لا يظهر من الأخبار ما يطمئن به لاختلافها كثيرا فنؤمن بما هو الواقع.
الثانية:كون‌[١]الإمام مكلفا بالعمل على طبق علمه بالواقع،و أما إذا قلنا بأن الواجب العمل على طبق علمه العادي لا بعلم الإمامة و إلاّ لوقعوا في حرج شديد كما هو ظاهر بعض الأخبار،مثل ما ورد ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يرش الماء على طرف ثوبه حين دخوله إلى بيت الخلاء و يقول«لا ابالي بعد ذلك»[٢]،و في خبر كان الجدران تحجبنا كما تحجبكم اذا لا فرق بيننا و بينكم»و من هذا حاله لا يخفى عليه أمر البيض،على ان الرواية لم تتعرض لقيمة التالف على المالك،و لقد أجاد في الجواهر حيث ردها بمنافاتها للعصمة التي هي الطهارة من الرجس.