و الاستحلال على ما لو بلغته،و الاستحلال أحوط ان لم يسبب الفتنة،و نقل الشيخ يوسف البحراني في الحدائق عن بعض الأصحاب حمل التحلل على ما إذا كان حيا و الاستغفار فيما لو مات.
و في مفتاح الكرامة ظاهر خبر حفص كفاية الاستغفار للحي و الميت،لأن الاستحلال ربما يثير الحقد و البغض و سوء الظن،و في الجواهر الظاهر ان الغيبة من حقوق اللّه تعالى و متعلقه الناس فيكفى التوبة المجزية عن المعاصي كلها،و تعلقها بالناس لا يتوقف على رضاهم فانه في المال دل الدليل الخاص على اشتغال الذمة لو لا الابراء،و خبر التحليل ضعيف السند و معارض بخبر الاستغفار و محمول على الاستحباب دون الفرض و لذا لم يذكر في الكفارات.انتهى.
و في حاشية الايرواني على المقام ان الجمع بين رواية السكوني و ما دلّ على الاستحلال اما ببلوغ المغتاب و عدم بلوغه أو بالتمكن من الاستحلال و عدمه كما دل عليه رواية الكافي،و دعاء يوم الاثنين تبرعي يحتاج إلى مساعد،و معه تكون أطراف المعارضة ثلاثة.
و أطلق نصير الدين الطوسي في التوبة من التجريد وجوب الاعتذار من المغتاب و لكن العلاّمة الحلي و القوشجي في شرحيهما عليه فصّلا بين بلوغ المغتاب و عدمه فعلى الاول يجب الاعتذار لأنّه أوصل إليه ضربا من الغم و على الثاني لا يجب الاعتذار و لا الاستحلال لأنّه لم يفعل به ألما و على النحوين يلزمه الندم،و إلى هذا ذهب الفاضل المقداد في شرحه على نهج المسترشدين للعلامة/٢٠٦،و ظاهر العضدي في المواقف كفاية التوبة مع عدم بلوغ المغتاب لأنّه أوجب الاعتذار مع البلوغ،و علله الجرجاني في شرح المواقف ٣/٣٤٥ بأنّه أوصل إليه ضربا من الغم بخلاف ما إذا لم يعلم بالغيبة،و في الحالين يلزمه التوبة.انتهى.
و ظاهر النووي في الأذكار/٢٧٨ و الغزالي في الاحياء ٣/١٣٣ و ابن حجر الهيثمي لزم الاستحلال مطلقا،و نقل الآلوسي في روح المعاني ٢٦/١٢٩ عن الخياطي و ابن الصباغ كفاية الندم و الاستغفار مع عدم البلوغ و نقل عنهما،و عن النووي و ابن المبارك و ابن الصلاح و الزركشي فيما إذا اغتاب امام جماعة انهم حكموا بالرجوع اليهم و تعريفهم بعدم حقيقة ما قال. انتهى.
و في الأذكار للنووي/٢٧٩ في كفارة الغيبة الأظهر لزوم الاستحلال على التفصيل و لا يكفي الابراء على الاجمال كأن يقول:أبرأتك ممّا اغتبتني به،و إن قال بكفايته بعض أصحاب الشافعي.