محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٥٨ - بيع الدراهم المغشوشة

كبها،ثانيهما في بيعها.
أما المقام الأول فيستدل على المنع فيه برواية ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال:كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فألقى بين يديه دراهم فألقى الي درهما منها،فقال:أيش هذا؟قلت:ستوق.فقال:و ما الستوق؟قلت: طبقتين فضة و طبقة نحاس.فقال:اكسرها فانه لا يحل بيعه و لا انفاقه‌[١]،و رواية موسى بن بكر،قال:كنا عند أبي الحسن عليه السّلام و إذا بدنانير مصبوبة بين يديه فأخذ دينارا بيده فقطعه نصفين،ثم قال لي:ألقه في البالوعة حتى لا يباع شي‌ء فيه غش‌[٢].
و الرواية الاولى مع ضعف سندها[٣]،لا دلالة فيها على عدم الانتفاع به،فإنّ ظاهر التعليل ارشاد إلى ما علل به من عدم حلّ بيعه و انفاقه و وجوب الكسر مولويا و الإلقاء في البالوعة مقطوع العدم.
و أما الرواية الثانية فمضافا إلى ضعف سندها[٤]انها معللة بعدم جواز البيع،و أما «قطعه نصفين»فلم يأمرهم به ليكون اعدام ما كان بهذه الصفة واجبا و فعله القطع

---

[١]التهذيب ٢/١٤٨ في بيع الواحد باثنين أو أكثر و الوسائل ٢/٦٠٥ باب ١٠.
[٢]الكافي بهامش مرآة العقول ٣/٤٠٣ باب الغش و التهذيب ٢/١٢٢ في أوائل فضل التجارة و الوسائل عنهما ٢/٥٦٢ باب ١١٥ تحريم الغش.
[٣]في تنقيح المقال بترجمة المفضل بن عمر عن جامع الرواة ان علي الصيرفي يروي عنه و فيه ٢/٢٧٨ علي بن حنان الصيرفي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام و ظاهره كونه اماميا و لم أقف على مدح يدرجه في الحسان فضعف السند من جهته.
[٤]ضعف المجلسي في مرآة العقول هذا الحديث و لعل من جهة الوقف الذي نسبه الشيخ الطوسي في الرجال إلى موسى بن بكر.