محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٨٨ - جواز المعاوضة على غير كلب الهراش

كو فيه:أنّ ثبوت الدية لا يلازم صحة البيع بل ظاهر تعيين دية الشي‌ء و حصرها في مقدار معين عدم ثبوت قيمة سوقية لها نظير دية الحر و إلاّ لكانت ديته قيمته و هي تختلف غالبا.
الرابع:الأولوية،فإنّ الانتفاع بالكلب الحارس أكثر من الانتفاع بكلب الصيد، فإذا جاز بيعه جاز بيع الحارس بطريق أولى.
و فيه:أنّ هذه الأولوية ظنية تلحق بالقياس فلا يرفع به اليد عن العمومات.
الخامس:قوله في رواية تحف العقول«و كل شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات،فهذا كله حلال بيعه و شرائه»فإنّ وجود جهة الصلاح في الكلب الحارس ممّا لا ينكر.
و فيه:مضافا إلى ضعف الرواية أنّها معارضة بما دل على المنع من بيع الكلب، و أنّ ثمنه سحت بالعموم من وجه،و يرجح الدليل المانع لأنّ تقديم رواية تحف العقول يستلزم الغاء دليل المنع بالكلية لانحصار مورده حينئذ بالكلب الهراش.
و عليه فعدم جواز بيعه إنّما يكون لعدم ماليته و عدم الانتفاع به الذي هو مانع عن صحة البيع بناء على حجية رواية تحف العقول لا لخصوصية في الكلب،مع أنّ «دية الكلب السلوقي أربعون درهما»،و في الفقيه/٤٠٠ عن الصادق عليه السّلام:«دية كلب الصيد أربعون درهما»،و في تفسير علي بن ابراهيم/٣١٨ عن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام: «ان الدراهم المعدودة في ثمن يوسف عشرون درهما و هي قيمة كلب الصيد إذا قتل»، و في عمدة القاري شرح البخاري للعيني ٥/٦١٠:ان عبد اللّه بن عمرو بن العاص قضى في كلب صيد قتله رجل أربعين درهما،و قضى في كلب الماشية بكبش،و في ارشاد الساري ٤/١١٤ و شرح النووي على صحيح مسلم بهامشه ٦/٤٤٦،و عمدة القاري ٥/٦١٠:ان عثمان غرم انسانا قتل كلبا عشرين بعيرة.