محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٥٧ - حرمة بيعها

و يمكن أن يقال:مورد السؤال‌[١]
ككان يعمله بعد أمره باتخاذ ثوب للصلاة من جلود الحمر الوحشية الذكية،بل المراد به الاضطرار إلى نفس العمل و الصنعة كما يشهد له قوله:و ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها مع الاضطرار إلى استعمال جلود الحمير و البغال،لكونها أقوى من غيرها كما يشهد له قوله:«لا يجوز لنا في أعمالنا غيرها».
فالمتحصّل من سؤاله إنّه كان مضطرا إلى عمل السيوف و جعل غمادها من جلود الحمير و البغال و كان يجعل الأغمدة من جلود الميتة فيحتاج إلى شرائها و العمل فيها و مسها و بيعها من مشتري السيوف أو مستقلة،فدل اقتصاره صلوات اللّه عليه في الجواب عن حكم المسألة باتخاذ ثوب للصلاة على جواز بيع الميتة و شرائها بالتقرير،و سيظهر لك ما في مناقشة المصنف قدّس سرّه في دلالتها هذا،و لكنها ضعيفة السند فلا يعتمد عليها.
(١)-[١]مناقشة المصنف في دلالة الرواية من وجهين:
الأول أنّ السؤال في المكاتبة ليس عن بيع خصوص الغلاف مستقلا و لا عن بيعه منضما إلى السيف فإنّه من المحتمل كونه تابعا للسيف من دون أن يقع بأزائه شي‌ء من الثمن.
و يرده أنّ مورد السؤال لم يكن البيع وحده بل هو مع الشراء و العمل في الميتة و ملاقاتها اليد و الثوب،فإنّ قوله:«فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و نحن نصلي»الحديث،ظاهر في السؤال عن بيع الميتة و شرائها و مسها و العمل فيها؛ضرورة أنّه لا يشك عاقل في جواز عمل السيف و بيعه و شرائه و ملاقاته للثوب و الجسد،و عليه فالتقرير يدل على جواز بيع الميتة و شرائها مستقلة و منضمة إلى شي‌ء آخر.