القمي/٣١ قال:للمانع من اجتماع الحيض مع الحمل رواية ضعيفة عامية،و في البرهان القاطع ١/٢٩:رواية السكوني في سندها ضعف من غير جابر،و في المدراك:رواية السكوني ضعيفة السند،و في الجواهر-في فصل الاستحاضة عند قول الماتن:«أو يكون مع الحمل»-:خبر السكوني لا جابر له مع ما فيه من امارات الموافقة لاولئك،يعني العامة.
و في المسألة الثانية أعني تعريف دم النفاس قال السبزواري في الذخيرة-عند قول الماتن «الزائد عن أيام النفاس استحاضة»-:خبر السكوني ضعيف.
و في المسألة الثالثة أعني عتق الحامل قال المحقق في النافع:روى السكوني أنّ الحمل تابع لها،و فيه مع السند إشكال.الخ.
و تابعه في الرياض و في المسالك بعد أن ذكر الرواية قال:ضعف الرواية و موافقتها لمذهب العامة يمنع من العمل بمضمونها.
و في الروضة مثله و هو ظاهر اللمعة،و في المسألة الرابعة أعني الانعتاق بالجذام في كشف اللثام روى فيه خبر السكوني،و الخبر و إن كان ضعيفا لكن الأصحاب قطعوا به.
و في الروضة:المستند ضعيف،و هو ظاهر الرياض و منهاج الهداية للكرباسي،و في الكفاية للسبزواري رواية السكوني ضعيفة،و في المسألة الخامسة أعني ميراث المجوس قال الصدوق في الفقيه:لا أفتي بما ينفرد به السكوني.
و في غاية المراد للشهيد التوقف،فإنّه قال:السكوني و إن وثق إلاّ أنّه عامي،و شرط الشيخ في العدة سلامة الراوي من فساد المذهب،و في الروضة:أمر السكوني واضح،و الأردبيلي في شرح الارشاد:رواية السكوني ضعيفة.
هذا ما عليه علماؤنا الأعلام،و قد عرفت من السيد الداماد و المولى البهبهاني و السيد بحر العلوم و صاحب مفتاح الكرامة و المحدث النوري الوثوق برواياته،و هو ظاهر الكليني في الكافي و الشيخ الطوسي في التهذيب فإنّهما حدثا عنه بواسطة رجال أجلاء.
و في رسالة المهر للمفيد،الاعتماد عليه و في ميراث السرائر للسكوني كتاب يعد في الاصول،خطه ابن أشناس،و نسخته لنفسي،و ظاهر الشيخ الأنصاري الاعتماد عليه؛فانه في مسألة الماء طاهر و مطهر من كتاب الطهارة لم يرد رواية السكوني«الماء يطهر و لا يطهر»من تلك الجهات و إنّما ادعى أنّها واردة في مقام الاهمال.
و في مبحث النفاس تمسك برواية السكوني على عدم اجتماع الحيض مع الحمل،و في رجال الشيخ محمد طه نجف:الأقوى قوة حديثه،و نقل عن شيخه الشيخ محسن خنفرد