الريب و البدع و الوقيعة هي الغيبة.
و في شرح القواعد لكاشف الغطاء استمرت الطريقة من قديم الزمان على لعنهم و الطعن فيهم،و أن انكاره يعد من المنكرات،و الطعن فيهم من أفضل الطاعات،و حلية مجالس المتقين و حديث هجاء المشركين يدل بالأولى على جواز غيبتهم لأنّهما في الكفر كفرسي رهان إلاّ في مسألة الأموال و الأبدان،و من وقع في خياله ثبوت الملازمة بين حرمة عرض المخالف و ماله فقد اشتبه كل الاشتباه للغفلة و قلة الانتباه.
و نبّه صاحب الجواهر(أعلا اللّه مقامه)قال:و إن هجاءهم على رؤوس الأشهاد من أفضل العبادات ما لم تمنع التقية منه،و أولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار و الأمصار من علمائهم و عوامهم،فلا غرابة في دعوى تحصيل الاجماع كما عن بعضهم،بل يمكن دعوى كون ذلك من الضروريات فضلا عن القطعيات،و الاخوة التي سنّها الكتاب‌ { إِنّما الْمُؤْمِنُون إِخْوةٌ } تكون بين المؤمنين لا غيرهم،و كيف تتصور الاخوة بين المؤمن و المخالف بعد تواتر الروايات و تظافر الآيات في وجوب معاداتهم و البراءة منهم؟! و حينئذ فلفظ الناس و المسلم يجب ارادة المؤمن منهما.
و من الغريب ما عن المقدس الأردبيلي و صاحب الكفاية من المنع من اغتياب المخالف استنادا إلى عموم الكتاب و السنة،فإنّه لم يخف على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص من لعنهم و شتمهم و كفرهم،و إنّهم مجوس هذه الامة و أشر من النصارى و أنجس من الكلاب،و لعل ما صدر منه لشدة تقدسه و ورعه و ما أبعد ما بينه و بين الخواجة نصير الملة و الدين الطوسي و العلاّمة الحلي و غيره ممّن يرى قتلهم حتى وقع منهم ما وقع في بغداد و نواحيها.انتهى كلام صاحب الجواهر(أعلا اللّه مقامه و نوّر ضريحه).
و في مفتاح الكرامة:لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق كما في مجمع البحرين و الرياض،و هو ظاهر عبارات الأصحاب و الأخبار الدالة على أنّهم أشر من النصارى و أنجس من الكلاب،إلى أن قال في الرد على الأردبيلي:و الأخبار الواردة بلفظ المؤمن من أربعة،فيحمل عليها ما ورد بلفظ المسلم.
و في منهاج الهداية للكرباسي:لا يحرم غيبة الكافر و لو ذميا بل المخالف و غير الاثنى عشري؛لاختصاص حرمتها بما يكون في المؤمن.
أما رأي أهل السنة فيمن تحرم غيبته تعرض له ابن حجر الهيتمي في الزواجر ٢/١٤، و الآلوسي في روح المعاني ٢٦/١٦٠ قال:أفتى الغزالي بحرمة غيبة الكافر إذا قصد بها ايذاؤه،