محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٢٩ - تعريفه و الدليل على حرمته

ثم إنّ المحكي عن المبسوط و جماعة جواز التشبيب بالحليلة[١]
و أما المعروفة عند القائل دون السامع‌[٢]
كيبرد»،و أما التكشف أمام نساء أهل الذمة و الصبي فرواه حفص بن البختري عن الصادق عليه السّلام:«لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين اليهودية و النصرانية فانهن يصفن ذلك لأزواجهن».
و روى السكوني عن الصادق عليه السّلام قال:«سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الصبي يحجم المرأة؟قال:إن كان يحسن أن يصف فلا»[١]و ليس المراد الوصف بالفعل بل القدرة على وصف محاسن المرأة و لا اشكال في اهتمام الشارع بكل ما فيه صيانة المرأة و عفافها عما لا يرضاه المولى تعالى و تاباه الغيرة،إلاّ ان هذه الروايات و نحوها لا يستفاد منها حرمة التشبيب خصوصا مع القيود التي اعتبروها من الايمان و التعيين.
(١)-[١]ان قلنا باستلزام التشبيب أحد الامور المذكورة من الايذاء و الهتك و نحوها فلا يجوز مطلقا و إلاّ فيجوز كذلك،و التفرقة بين الزوجة و غيرها في غير محلها.
(٢)-[٢]لم نفهم الفرق بين المبهمة عند السامع و القائل و بين المعينة عند القائل المبهمة عند السامع بعدم الحرمة في الأول دون الثاني،لأن الامور المذكورة لحرمة التشبيب مفقودة في صورة عدم تعيينها للسامع و لو كانت معلومة للقائل اجمالا أو تفصيلا.
و لا يخفى ان حرمة التشبيب بناء عليها لم تكن كحرمة الغيبة حتى يكون مجرد سماعه محرما كسماع الغيبة.