جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥١ - المطلب الثالث في الموصى له

و الأقرب صحة الوصية للذمي و إن كان أجنبيا، و البطلان للحربي و المرتد، (١)

قلنا: الظاهر أنه إذا علم ارادة ذلك لا مانع من الجواز، و المبحوث عنه في العبد إنما هو إذا قصد هو بالوصية، أو لم توجد قرينة تدل على شي‌ء، و ذلك لأن خلاف العامة القائلين بأنه إن أعتق فالوصية له، و إلّا فلمولاه، إنما هو هنا، فلا يستقيم فرض المسألة فيما ذكر، لأنه خروج عن محل النزاع.

قوله: (و الأقرب صحة الوصية للذمي و إن كان أجنبيا، و البطلان للحربي و المرتد).

[١] اختلف الأصحاب في جواز الوصية للكافر على أقوال:

الأول: المنع مطلقا، و هو مختار ابن البراج [١].

الثاني: الجواز مطلقا، و هو مختار المفيد [٢] و ابن إدريس [٣].

الثالث: جواز الوصية للكافر القريب دون غيره، و هو مختار الشيخ في المبسوط [٤]، و جماعة.

الرابع: جواز الوصية للذمي دون الحربي، و هو مختار الشيخ في الخلاف [٥]، و المصنف.

وجه الأول: أن الوصية تستلزم المودّة و هي محرّمة بالنسبة إلى الكافر، و يضعف

[٢] المقنعة: ١٠١.

[٣] السرائر: ٣٨٦.

[٤] المبسوط ٤: ٤.

[٥] الخلاف ٢: ١٨١ مسألة ٢٦ كتاب الوصايا.