جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨١ - أ لو اوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان

و يستحب الوصية للقرابة وارثا كان أو غيره (١).

[فروع]

فروع

[أ: لو اوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان]

أ: لو اوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان، و الصرف.

إذا أوصى بثلث ماله في سبيل اللّه و لم يسمّ أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين، فان لم يحضر مجاهد في سبيل اللّه وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين و أبناء السبيل وصلة آل الرسول، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله) و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و يصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.

احتج الشيخ رحمه اللّه بأن عرف الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة، و حكم كلام الآدميين إذا أطلق حكم ما اقتضاه الشرع، و المقدمتان ممنوعتان، و الأصح الأول.

قوله: (و يستحب الوصية للقرابة، وارثا كان أو غيره).

[١] لا خلاف عندنا في جواز الوصية للوارث، و به أخبار متعددة صحيحة من طرقنا [٣]، و قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [٤] نص في استحباب الوصية لكل قريب، وارثا كان أو لا، و يؤيده انها صلة للرحم فتكون مستحبة.

قوله: (فروع: أ: لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان،

[٢] المقنعة: ١٠٢.

[٣] الكافي ٧: ٩ حديث ١ و ٢، التهذيب ٩: ١٩٩ حديث ٧٩١ و ما بعده، الاستبصار ٤: ١٢٧ حديث ٤٧٦ و ما بعده.

[٤] البقرة: ١٨٠.