جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٨ - المطلب الثالث في الموصى له

و الآل: القرابة، (١) و العترة: الأقرب إليه نسبا.

قوله: (و الآل: القرابة).

[١] قال في التذكرة: لو أوصى لآله أو لآل غيره صحت الوصية، و صرف إلى قرابته قضية للعرف. ثم احتج على ذلك بما لا يطابق أصول مذهبنا، و ذلك ما روي من أن آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الذين حرموا الصدقة بعده: آل علي، و آل عباس، و آل جعفر، و آل عقيل [٣]، و بأن أصل آل أهل قلبت الهاء همزة [٤].

و قد تقدم أن أهل الرجل زوجته، و الذي ذكره ابن عيسى في كشف الغمة: أن حقيقة الآل لغة القرابة [٥]، و هو شاهد، و الاستعمال العرفي لا يأباه، و لو اقتضى العرف أو القرينة شيئا وجب المصير إليه.

و اعلم أن المصنف قال في التذكرة في آخر هذا البحث- و نعم ما قال-: و ينبغي أن يتبع الحاكم و الوصي معا مراد الموصي إن ظهر لهما بقرينة حال و شبهها، و لا يتبعان أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال إلّا مع عدم التمكن من معرفة مراده [٦]، هذا كلامه و هو ضابط في جميع هذه المسائل.

قوله: (و العترة: الأقرب إليه نسبا و قيل: الذرية،).

.

[٢] التذكرة ٢: ٤٧٨.

[٣] انظر المغني لابن قدامة ٦: ٥٨٣.

[٤] التذكرة ٢: ٤٧٧.

[٥] كشف الغمة ١: ٤٢.

[٦] التذكرة ٢: ٤٧٧