جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٨ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية

و لو اوصى بعتق عبيده و لا تركة غيرهم، عتق ثلثهم بالقرعة.

و لو رتّب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث (١).

قوله: (و لو أوصى بعتق عبيده و لا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة، و لو رتب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث).

[١] المراد ب‌ (عتق ثلثهم بالقرعة) تعديلهم أثلاثا ثم إيقاع القرعة بينهم، و لا يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم، فيقسّط الثلث عليهم باعتبار القيمة على ما يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل، كما في غير العتق إذا تعددت الوصايا و لم تكن مرتبة.

و الفرق ما روي ان رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين و أرق أربعة [٤]، و روى أصحابنا نحو ذلك [٥].

و لأن الغرض من الإعتاق تخليص الشخص من الرق ليكمل حاله، و هذا الغرض لا يحصل مع التشقيص، و لأن فيه ضررا على الوارث، لأنه إذا أعتق بعض العبد سعى في باقيه فيلزم عتق جميعهم.

[٢] التذكرة ٢: ٤٨٧.

[٣] رجال الشيخ الطوسي: ٣٤٣.

[٤] سنن البيهقي ٦: ٢٦٦.

[٥] الكافي ٧: ١٨ حديث ١١، الفقيه ٤: ١٥٩ حديث ٥٥٥، التهذيب ٩: ٢٢٠ حديث ٨٦٤.