جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٩ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية

و لو اوصى بعتق عدد معيّن من عبيده و لم يعينهم، استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث، و يحتمل تخيير الورثة (١).

و لو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث، و إلّا المحتمل.

و لو أعتقه اجمع و لا شي‌ء له سواه عتق ثلثه (٢).

و لو اوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن تعذّر قيل: يعتق من لا

قوله: (و لو أوصى بعتق عدد معين من عبيده و لم يعيّنهم استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث، و يحتمل تخيير الورثة).

[١] وجه الأول: إنّ الوصية بالعتق حق للمعتق، و لا ترجيح لبعضهم على غيره، لانتفاء التعيين، فوجب استخراج ذلك العدد بالقرعة.

و وجه الثاني: إن متعلق الوصية متواطئ فيتخير في تعيينه الوارث، و ذلك لأنه لولاه لكانت الوصية إما بعتق مبهم بحسب نفس الأمر، أو معيّن عند الموصى دون الوارث، و كلاهما باطل، للزوم التكليف بما لا يطاق. و لأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق اي عدد كان من الجميع فتعيّن الحمل عليه، و هذا أقوى و العمل بالقرعة أحوط.

قوله: (و لو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث.).

[٢] وجهه: إنّ المنجز كالوصية في اعتباره من الثلث إذا وقع في المرض على أصح القولين، و سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه.

قوله: (و لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن تعذر قيل: أعتق من لا