جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٢ - الأول الموصى به

..........

و اختار المصنف في التحرير تخيير الورثة في إعطاء ما شاءوا مما يقع عليه عرف ذلك الموضع [٤]، و هو حق، إلّا أنه فرار عن تحقيق مقتضى العرف الجاري بين الناس، و لا يريد الشيخ سوى ذلك.

و لا ريب أن لفظ القوس إذا أطلق عرفا معرّى عن القرائن الحالية و المقالية فالأكثر في الاستعمال عدم فهم قوس الجلاهق و الندف منه، إلّا أن بلوغ ذلك حد الحقيقة محل تأمل. ثم ان هذا القدر من الأرجحية إن أثّر وجب أن يؤثّر في ترجيح العربية على غيرها، لأنها أكثر في الاستعمال و أقرب الى الفهم، و قول الشيخ [٥] أشهر، و إن كان قول ابن إدريس [٦] لا يخلو من قوة.

و مع وجود قرينة مثل: أعطوه قوسا يغزو به، أو يتعيش به و حرفته ندف القطن لا شك في العمل بمقتضاها. و قد حقق المصنف في التذكرة ان من القرائن حال الموصى له، فإذا كان ندّافا لا عادة له بالرمي، أو بنداقا لا عادة له بشي‌ء سواه،. و جنديا يرمي بقوس النشاب لا غيره انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة.

قال: و إن انتفت القرائن فالقرعة، أو ما يختاره الورثة [٧] أقول: و هذا بناء منه

[٢] المختلف: ٥٠٣.

[٣] السرائر: ٣٨٨.

[٤] التحرير: ٢٩٤.

[٥] المبسوط ٤: ٢١.

[٦] السرائر: ٣٨٨.

[٧] التذكرة ٢: ٤٨٤.