جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٥ - المقام الثاني في المتعدد

و لو أجاز واحد لواحد دفع اليه ثلث ما في يده من الفضل، و هو ثلث سهم من ثمانية عشر، فتضربها في ثلاثة تبلغ أربعة و خمسين (١).

و لو اوصى له بجزء مقدّر، و لأخر بمثل نصيب وارث، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه و قسمة الباقي بين ورثته و الموصى له، و إعطاء صاحب النصيب

قوله: (و لو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل- و هو ثلث سهم من ثمانية عشر- فنضربها في ثلاثة تبلغ أربعة و خمسين).

[١] قد علم أن للوارث مع الإجازة للجميع سدسا هو ثلاثة من ثمانية عشر، و مع الرد أربعة، فالفضل بين النصيبين سهم.

فإذا أجاز واحد لواحد خاصة استحق المجاز له من سهم الفضل ثلثه، فاحتيج إلى ضرب ثمانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة و خمسين، فللمجاز له منها تسع و سدس تسع و ذلك سبعة، و للآخرين تسعان اثنا عشر، و للمجيز أحد عشر و هي تسع و خمسة أسداس تسع، و لكل من الابنين الآخرين اثنا عشر هي تسعان [١].

قوله: (و لو أوصى بجزء مقدر، و لآخر بمثل نصيب وارث، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه و قسمة الباقي بين ورثته و الموصى له، و إعطاء صاحب

و للآخرين (٢/ ٩) ٥٤ ١٢ و للمجيز ١٢- ١ ١١ و هو ما يعادل تسع و خمسة أسداس تسع. و لكل من الابنين (٢/ ٩) ٥٤ ١٢.