جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٣ - المطلب الرابع الموصى به

و تنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا، و في نفوذها قبله قولان (١).

قوله: (و تنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا، و في نفوذها قبله قولان).

[١] أطبق الأصحاب على أن الإجازة من الوارث إذا وقعت بعد الموت كانت معتبرة، و اختلفوا في اعتبارها لو وقعت قبل الموت.

فاعتبرها الأكثر كالشيخ [١]، و ابن الجنيد [٢]، و ابن بابويه [٣]، و ابن حمزة [٤]، و المحقق بن سعيد [٥]، و المصنف في المختلف [٦]، و التذكرة [٧] و ذهب المفيد [٨] و سلّار [٩]، و ابن إدريس إلى عدم اعتبارها [١٠]. و الأصح الأول، لنا عموم قوله تعالى:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ [١١]، و قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ [١٢] خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على الأصل. و أيضا فإن الرد حق الورثة، فرضاهم مسقط له، بدليل أن الحق ثابت و إلّا لم يمنع الموصى من الزائد.

فإن قيل لم يملكوا شيئا بعد.

[٢] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٠٠.

[٣] الفقيه ٤: ١٤٧ حديث ٥١٢.

[٤] الوسيلة: ٣٧٥.

[٥] الشرائع ٢: ٢٤٥.

[٦] المختلف: ٥٠٠.

[٧] التذكرة ٢: ٤٨٢.

[٨] المقنعة: ١٠١.

[٩] المراسم: ٢٠٣.

[١٠] السرائر: ٣٨٥.

[١١] البقرة: ١٨١.

[١٢] النساء: ١١- ١٢.