جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٧ - الأول إذا كان الموصى له واحدا

و سواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا (١).

و لو كان له ابنان فاوصى له بمثل نصيب أحدهما (٢) فله الثلث.

و لو كانوا ثلاثة فله الربع.

و لو كانوا أربعة فله الخمس، و هكذا.

و طريقه أن تصحح مسألة الفريضة، و تزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه، فلو كان له ابن و بنت و اوصى له بمثل نصيب الابن، فله سهمان من خمسة إن أجازا.

و لو قال: مثل نصيب البنت فله الربع.

و لو كان له ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و اوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وارثه، فله العشر.

و لو قال: مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر.

[١] قد سبق جواز الوصية للوارث عندنا، خلافا لبعض العامة [١]، فلو اوصى لوارث بمثل نصيب أحد وارثه فكالوصية للأجنبي.

قوله: (و لو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما).

[٢] ذكر في هذه المسائل صورا مختلفة باختلاف عدد الوارث، و كونهم ذكورا أو اناثا، أو بالتفريق، و كون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى، و ذكر طريق ذلك، و اعتبر الإجازة حيث كان متعلق الوصية زائدا على الثلث دون ما سواه.