جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨ - الأول الوصية

و تفتقر إلى إيجاب: و هو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو: أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا. (١)

و لو قال: هو له، فهو إقرار يؤخذ به في الحال، لا يقبل منه حمله على

و عرّفها شيخنا الشهيد في حواشيه: بأنها تنفيذ حكم شرعي من مكلّف أو في حكمه بعد وفاته، و يشكل بعدم صدقه على شي‌ء من أقسام الوصية، لأن المنفّذ لها هو الموصى إليه أو الحاكم.

و في الدروس: أنها تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة، أو جعلها في جهة مباحة [٢]، و يشكل بأن الجعل في جهة مباحة لا يصدق على الوصية بالولاية، و لا على الوصية بالعتق و نحوه، إذ ليس الوصية بذلك نفس جعل العين أو المنفعة في جهة مباحة، بل الجعل هو التصرف المترتب على الوصية.

قوله: (و تفتقر إلى إيجاب: و هو كل لفظ دال على ذلك القصد، نحو:

أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا).

[١] أشار بذلك القصد إلى ما اقتضاه قوله: (تمليك عين)، و في اعتبار القصد إشعار بأن خصوص اللفظ لا ينظر إليه، فتستوي الكناية و التصريح إذا علم القصد.

قوله: (و لو قال: هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على

[٢] الدروس: ٢٣٩.