جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٥ - البحث الثاني في الموصى له

و لو قال: لزيد و للّه احتمل صرف الكل الى زيد، فيكون ذكر اللّه تعالى تأكيدا لقربة الوصية، و صرف سهم اللّه إلى الفقراء فإنهم محل حقوقه. (١)

و لو اوصى لأقارب علوي معيّن في زمانه، ارتقى في بني الأعمام من

[١] قد ذكر هنا احتمالين:

أحدهما: صرف الكل إلى زيد، فعلى هذا يكون ذكر اللّه تعالى تأكيدا لكون الوصية قربة. و وجهه: إنّ هذا هو المتعارف في مثل ذلك، لأن اللّه سبحانه هو يأخذ الصدقات، و صدقة المتصدّق تقع في يده سبحانه و تعالى، على معنى أنها لكونها ابتغاء لوجهه كأنها واقعة في يده، و على هذا يتخرّج مذهب من ذهب إلى قسمة الخمس خمسة أقسام.

و الثاني: صرف النصف و هو سهم اللّه تعالى إلى محل حقوقه تعالى و هم الفقراء و المساكين، لأن الأصل عدم التأكيد، و التأسيس هنا ممكن، لأن المالك الحقيقي هو اللّه تعالى، فنسبة الملك إليه صحيحة، و لما يملكه مصرف معين فيتعين المصير إليه.

و ذهب الشارح الفاضل إلى صرف هذا النصف في وجوه القرب [١]، و هو حسن، و هو مختار التذكرة [٢]. و كلام المصنف هنا لا ينافيه، فإن الصرف إلى الفقراء لا ينافي جواز الصرف في غير ذلك من وجوه القرب، نعم يلوح من سوق العبارة انحصار المصرف فيهم.

قوله: (و لو أوصى لأقارب علوي معيّن في زمانه، ارتقى في بني الأعمام

[٢] التذكرة ٢: ٤٧٥.