جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٠ - البحث الثاني في الموصى له

أما لو اوصى لثلاثة معيّنين فإنه يجب التسوية (١).

و لو اوصى لبني فلان و هم منحصرون اختص بالذكور، (٢)

و لم يسقط وجوب التعميم، للتعذر، بل التعذر اقتضى عدم إرادته، و ان الموصى لهم مصرف كالفقراء، و هو الأقرب. نعم لو نص الموصي على الاستيعاب ما أمكن تعيّن، و من هذا يظهر منشأ الاشكال الثاني و ان الأقرب جواز التفضيل أيضا.

و قول الشارح الفاضل: إنّ الوصية بلفظ تقتضي التعميم، اما ان يراد منه كل واحد واحد أو الكل المجموع إلخ [١]، منظور فيه إذ الحصر ممنوع، و لم لا يجوز ان يراد الجميع على جهة المصرف، و قرينته تعذر استيعابهم كما في الزكاة و الوقف، و الأصل براءة الذمة من وجوب استيعاب من زاد على الثلاثة فشغلها يتوقف على الدليل.

قوله: (أما لو اوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية).

[١] و ذلك لأن الموصى له هم المعيّنون، و نسبتهم إلى الوصية واحدة فيستوون فيها، و لأن الأصل عدم التفاضل، بخلاف غير المنحصرين.

قوله: (و لو أوصى لبني فلان و هم منحصرون اختص بالذكور).

[٢] و ذلك لأن لفظة بني حقيقة في الذكور، كما ان بنات حقيقة في الإناث. و يحتمل دخول الإناث تبعا لكثرة وقوعه في الاستعمال، و لأن صيغ المذكر تشمل الإناث تبعا، قال اللّه تعالى وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً [٢]، فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ [٣]، و جميع خطابات التكليف بلفظ الذكور شاملة للإناث، و هو مقرب التذكرة [٤].

[٢] النساء: ١٧٦.

[٣] النساء: ١١.

[٤] التذكرة ٢: ٤٧٤.