جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠ - المطلب الثاني في الموصي

و لو اوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته (١).

و لو قال العبد: متى عتقت ثم متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز (٢).

و كل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت (٣).

[١] لأن له أهلية التملك، و هي قائمة مقام الملك في صحة الوصية.

قوله: (و لو قال العبد: متى عتقت ثم متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز).

[٢] وجه القرب: انه تصرّف وارد على حالة الحرية، فيصح لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة كونه عبدا.

و يشكل بأن المانع عدم الأهلية حين الوصية فتقع لاغية، كما لو أوصى الصبي على تقدير بلوغه ثم موته، و لما فيه من تعليق الوصية و هو مانع، و للرواية السالفة عن الباقر عليه السلام [١] إن ثبت العموم المدعى سابقا، لكن ضعف الاشكال معلوم مما سبق فالجواز قريب.

قوله: (و كل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت).

[٣] لا خلاف في الوجوب هنا، و لو كان له حق يخاف ضياعه فليس ببعيد القول بالوجوب، لأن ذلك تضييع للمال على الوارث، و لم أجد التصريح به، لكن إطلاق الأخبار مثل قوله عليه السلام: «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية» [٢] يتناوله.

[٢] المقنعة: ١٠١، مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ٣: ٤٦.