جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤ - المطلب الثالث في الموصى له

و كذا لو ردّ بعد بلوغه (١) و هل النماء المتجدد بين الوفاة و الرد تابع أو للموصى له؟ اشكال. (٢)

قوله: (و كذا لو ردّ بعد بلوغه).

[١] أي: و كذا تبطل الوصية لو رد المولى عليه بعد بلوغه قطعا، لأن قبوله و رده حينئذ يقع معتبرا، و هذا إذا لم يسبق قبول الولي عنه للمصلحة.

قوله: (و هل النماء المتجدد بين الوفاة و الرد تابع أو للموصى له؟

إشكال).

[٢] أي: هل النماء الحاصل من الموصى به المتجدد بين الوفاة و الرد تابع لحال الموصى به؟- فإن قلنا: إنّ القبول كاشف كان النماء للوارث مع الرد، و إن قلنا: إنه سبب فالنماء للوارث، سواء قلنا إنّ الموصى به في تلك الحال للورثة، أو على حكم مال الميت- أم هذا النماء للموصى له، بناء على أنه يملك بموت الموصي و يستقر بالقبول و يزول بالرد؟ فيه إشكال ينشأ: من تقابل دلائل هذه الأقوال.

و لا يخفى ما في هذه العبارة و هذا الاشكال من الخلل، أما العبارة، فلأن مقتضى

قوله: (و هل النماء تابع أو للموصى له) ينافي الأمرين، و ليس كذلك، لأنّا إذا حكمنا بأنه للموصى له فإنما هو باعتبار تبعيته للعين، و دخولها في ملك الموصى له بالموت من دون اعتبار القبول.

و أما خلل الإشكال، فلأنه قد سبق في كلامه رحمه اللّه اختيار كون القبول كاشفا، فلا وجه للإشكال في حال النماء بعد ذلك، لوجوب كونه مع الرد للوارث، فيكون رجوعا عن الجزم إلى التردد.