جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٢ - المطلب الثالث في الموصى له

و لو اوصى لجماعة من أقرب الناس إليه، و وجد ثلاثة من أقرب الناس إليه، فما زاد في درجة واحدة أعطوا، و في جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر، (١)

و من استوائهما في الدرجة، و التفضيل في الإرث ثبت بالنص فلا تلحق به الوصية. و الروايتان لا تنتهضان حجة على ذلك، و الأصح التسوية.

فرع: هل يقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب فلا يستحق معه شيئا؟

صرح بذلك في التذكرة محتجا بحجبه إياه في الميراث، و هو محتمل. و قال فيها: إن الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من الام فلا يشاركه في الوصية و إن شاركه في الإرث [٣]، و ليس بجيد.

قوله: (و لو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه و وجد ثلاثة من أقرب الناس إليه فما زاد في درجة واحدة أعطوا، و في جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر).

[١] ينشأ: من حصول الامتثال بذلك، لأنه يصدق صرف الوصية إلى جماعة من أقرب الناس إليه، و لا دليل على وجوب الصرف إلى ما زاد. و هذا إذا قلنا بأن أقل من‌

[٢] الكافي ٧: ٤٥ حديث ١.

[٣] التذكرة ٢: ٤٧٦.