جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤ - الأول الوصية

و لو كان بعده لم يبطل إجماعا (١).

و لو ردّ بعضا صح فيما قبله، (٢) و في ردّ رأس العبد مثلا إشكال، ينشأ من بطلان افراده، فيبطل الرد أو الوصية (٣).

قوله: (و لو كان بعده لم يبطل إجماعا).

[١] هذا و الذي قبله هما القسمان الباقيان من الأربعة.

قوله: (و لو ردّ بعضا صح فيما قبله).

[٢] المراد انه ردّ بعضا و قبل بعضا، و حكمه الصحة فيما قبله، و البطلان فيما رده إعطاء لكل منهما حكمه.

و ليست الوصية كالبيع و نحوه يجب فيها مطابقة القبول للإيجاب، لأنها تبرع محض، فلا يتفاوت الحال فيها بين قبول الكل و البعض، و من ثمّ لو زادت على الثلث و قبل الموصى له بطل الزائد خاصة، و لم ينظر إلى التضرر بالشركة لو كان الموصى به شيئا واحدا.

قوله: (و في ردّ رأس العبد مثلا إشكال ينشأ من بطلان افراده فيبطل الرد أو الوصية).

[٣] أي: لو ردّ بعضا لا يمكن افراده بالحكم كرأس العبد الموصى به و يده، ففي صحة الرد و بطلانه إشكال ينشأ: من امتناع افراده حتى لو خصه بالرد كان باطلا، فيحتمل بطلان الوصية، لأن الرأس قد يعبّر به عن الجملة، و أقل أحواله أن يكون مجازا.