جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٤ - الأول إذا كان الموصى له واحدا

نصيبا، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر و هو اثنا عشر، فيكون مال يعدل ثلاثمائة و أربعة و عشرين سهما، و منها تصح، و النصيب أحد عشر (١).

[١] اي: فإن أوصى الموصي الأول و الصورة بحالها لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الموصى به الأول فيلزم الدور حينئذ، و لم يذكره المصنف.

نطرح الوصية الاولى و الثانية من الثلث:

(١/ ٣) مال- ٤ انصبة- ( (١/ ١٢) مال- ١ نصيب) (٣/ ١٢) مال- ٣ أنصبة.

ما تبقى من ثلث المال نضيفه إلى بقية المال:

(٣/ ١٢) مال- ٣ أنصبة+ (٢/ ٣) مال (١١/ ١٢) مال- ٣ أنصبة.

و هذا يعادل نصيب الورثة الذي فرض في الفرض السابق أنه ٢٤ نصيبا.

(١١/ ١٢) مال- ٣ أنصبة ٢٤ نصيب.

(١١/ ١٢) مال ٢٧ نصيب.

حتى نقسم التركة بالسوية فنضرب ١٢ ٢٧ ٣٢٤ سهما.

و النصيب أحد عشر، فنأخذ ثلاثة ٣٢٤/ ٣ ١٠٨ سهما.

الوصية الاولى و هي ٤ ١١ ٤٤ سهم.

الوصية الثانية و هي (١/ ٤) المتبقي من الثلث ٤/ ٦٤ ١٦ سهما.

يطرح مجموع الوصيتين من الثلث و يضاف إلى باقيه التركة ١٠٨- ٦٠ ٤٨ سهم ٤٨+ ٢١٦ ٢٦٤ سهما تقسم هذه على فريضة الورثة و هي ٢٤ سهما، يكون النصيب ١١.