جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٣ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية

ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمّل من رأس المال، فيدخلها الدور (١) فإذا كانت التركة ثلاثين و كل من اجرة المثل و الوصية عشرة اخرج من الأصل شي‌ء هو تتمة الأجرة، و يبقى ثلاثون إلّا شيئا، ثلثها عشرة إلّا ثلث شي‌ء. فللموصى له خمسة إلّا سدس شي‌ء، و كذا للحج. فإذا ضم إليه شي‌ء صار للحج خمسة و خمسة أسداس شي‌ء تعدل عشرة، فالشي‌ء ستة، فللموصى له أربعة.

ما دل على تقديم الواجب على غيره، إلّا أنه لا دلالة له في مثل ذلك على التقديم في الثلث المانع من التقسيط عند القصور و تكميل الواجب من الأصل.

و حكى في حواشيه عن ابن إدريس و غيره الحكم بتقديم الحج هنا، و الذي يقتضيه الدليل هو التقسيط لعموم المنع من تبديل الوصية. و وجوب التقديم في الحج إنما يراد به في أصل المال، و لأن تعيين الحج الواجب من الثلث يقتضي مزاحمة بقية الوصايا، و ذلك يقتضي المنع من إخراجها عن بعض الحالات و هذا أمر ممكن مقدور للموصى فيجب اتباع وصيته به.

قوله: (ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال فيدخلها الدور).

[١] اي: فتدخل الوصية أو المسألة الدور. و وجهه: إنّ معرفة الثلث موقوفة على إخراج تتمة اجرة المثل من الأصل، و معرفة التتمة موقوفة على معرفة الثلث.

و طريق التخلص ما أشار إليه بقوله: (فإذا كانت التركة ثلاثين، و كل من اجرة المثل و الوصية عشرة اخرج من الأصل شي‌ء و هو تتمة الأجرة، يبقى ثلاثون إلّا شيئا، ثلثها عشرة إلّا ثلث شي‌ء، فللموصى له خمسة إلّا سدس شي‌ء، و كذا للحج، فإذا ضم إليه الشي‌ء صار للحج خمسة و خمسة أسداس شي‌ء تعدل عشرة، فالشي‌ء ستة،