جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٩ - المطلب الثالث في الموصى له

وجب التمييز. (١) و لو مات الموصى له قبل الموصي قيل: بطلت، و قيل: إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له، فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي (٢).

و وجه ما ذكره المصنف: انه لما فاوت بينهما في الوصية وجب تنفيذهما، و لا يتحقق ذلك إلا بالتمييز بينهما، إذ التسوية تبديل للوصية. و مفهوم العبارة يشعر بأنه لو أوصى لكل منهما بمثل الآخر لا يجب التمييز، و هو حق، لإمكان الدفع إلى القبيلتين على السواء من غير تميز. نعم لا يجوز الاقتصار على أحدهما، لأنه مخالف للإجماع الذي حكيناه عن نقله في التذكرة سابقا [١].

قوله: (و لو مات الموصى له قبل الموصي قيل بطلت، و قيل إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له، فان لم يكن له وارث فلورثة الموصي).

[٢] أي: لو مات الموصى له قبل موت الموصي، و القائل بالبطلان هو المفيد [٢] و جماعة [٣]، احتجاجا برواية أبي بصير و محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام [٤] و قد تقدم ذكرها و الكلام عليها في أول كتاب الوصايا.

و الثاني قول ابن الجنيد [٥] و جماعة [٦]، و يدل عليه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام [٧]، و قد سبق ذكرها. و الأصح عدم البطلان، إلّا أن يعلم تعلق

[٢] المقنعة: ١٠٣.

[٣] منهم الشيخ في النهاية: ٦١٧، و العلّامة في المختلف: ٥١٣.

[٤] التهذيب ٩: ٢٣١ حديث ٩٠٦، الاستبصار ٤: ١٣٨ حديث ٥١٨.

[٥] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥١٣.

[٦] منهم الشيخ في النهاية: ٦١٧، و المحقق في الشرائع ٢: ٢٥٥.

[٧] الكافي ٧: ١٣ حديث ١، الفقيه ٤: ١٥٦ حديث ٥٤١، التهذيب ٩: ٢٣٠ حديث ٩٠٣، الاستبصار ٤: ١٣٧ حديث ٥١٥.