جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١١ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية

و لو اوصى بجزء من ماله فالسبع، و قيل: العشر (١).

و يحتمل البطلان، لتعذر الموصى به، و لا دليل على وجوب غيره، و نفى عنه المصنف البأس في التذكرة [١]، و الأول أحوط.

و أما إجزاء الشراء بأدون عند الضرورة و إعطاء الباقي فلرواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشترى نسمة بأقل من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى؟ قال: «تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل ان تعتق، ثم تعتق عن الميت» [٢]، و هي منزّلة على تعذر الشراء بذلك القدر، و إلّا لم يجزئ، و لو قيد باليأس من تنفيذ الوصية أمكن، لوجوب توقّع تنفيذها مع الإمكان.

قوله: (و لو أوصى بجزء من ماله فالسبع، و قيل: العشر).

[١] القولان للشيخ رحمه اللّه، فبالأول قال الشيخ في النهاية [٣] و الخلاف [٤]، و اختاره جمع من الأصحاب [٥]، و المصنف هنا، و بالثاني في كتابي الأخبار [٦]، و هو مختار ابن بابويه [٧]، و المصنف في المختلف [٨]، و هو الأصح.

[٢] الكافي ٧: ١٩ حديث ١٣، الفقيه ٤: ١٥٩ حديث ٥٥٧، التهذيب ٩: ٢٢١ حديث ٨٦٨.

[٣] النهاية: ٦١٣.

[٤] الخلاف ٢: ١٧٨ مسألة ٧ كتاب الوصايا.

[٥] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: ١٠٢ و سلار في المراسم: ٢٠٤، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٧٨. و ابن إدريس في السرائر: ٣٨٨.

[٦] التهذيب ٩: ٢١٠ ذيل الحديث ٨٣١، الاستبصار ٤: ١٣٣ ذيل الحديث ٥٠١.

[٧] المقنع: ١٦٣.

[٨] المختلف: ٥٠١.