جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٣ - المطلب الثالث في الموصى له

و تصح الوصية للأجنبي و الوارث، سواء أجاز بقية الورثة أو لا. (١)

و أما المرتد، فإن كان عن غير فطرة أو كان امرأة فلا مانع من الوصية له، و إن كان عن فطرة و كان ذكرا لم يصح، إلّا إذا قلنا بأنه يملك الكسب المتجدد، كما اختاره في الدروس [٢]. و سيأتي إن شاء اللّه تعالى انا لا نقول به، لأنه صار في نظر الشارع مقتولا بدليل خروج أمواله عنه.

قوله: (و تصح الوصية للأجنبي و الوارث، سواء أجازت بقية الورّاث أو لا).

[١] المراد: أنه لا فرق بين الوصية للوارث و غيره في صحتها إذا كانت ثلثا فما دون، و لا اعتبار بإجازة باقي الورثة بلا خلاف في ذلك عندنا. و قالت العامة: لا تصح الوصية للوارث [٣]، و بعضهم جعل الحكم في الوصية له كالحكم فيما لو أوصى بزيادة على الثلث [٤].

[٢] الدروس: ٢٤٣.

[٣] المغني لابن قدامة ٦: ٤٥٠، الشرح الكبير (المطبوع مع المغني) ٦: ٤٦٢.

[٤] المغني لابن قدامة ٦: ٤٥٠، الشرح الكبير (المطبوع مع المغني) ٦: ٤٦٢.