جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤١ - الأول إذا كان الموصى له واحدا

و لو اوصى بمثل نصيب ابنه و كان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي، (١) و لو اوصى بمثل نصيب ابنه، و لا ابن له بطلت (٢)، و لو اوصى بمثل نصيب وارث مقدّر اعطي ما لو كان موجودا أخذه، فلو خلّف ابنين و اوصى بمثل نصيب ثالث- لو كان- فله الربع.

أحدهما: إنّه جزم هناك بالصحة و تردد هنا.

الثاني: إنّ ذلك مخرج على أن الوصية بالنصيب المستحق لو لا الوصية، إذ لا تفاوت بين الوصية بكل النصيب و بجزء منه، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى الكلام على ذلك في موضعه.

قوله: (و لو أوصى بمثل نصيب ابنه و كان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي).

[١] هذا الرأي للشيخ رحمه اللّه [١]، لأن القاتل و الكافر لا نصيب لهما، فلا يكون للموصى له نصيب، فإن ذلك في قوة: أوصيت له بمثل نصيب من لا شي‌ء له، و قيل:

يصح و يقدر لو لم يكن قاتلا، صونا لكلام المكلف عن الهذرية.

و اختار المصنف في المختلف البطلان ان كان الموصي عارفا بأن الابن قاتل و القاتل لا نصيب له، و الصحة إن جهل أحدهما [٢]، و فيه قوة، و لو قصد الموصي مماثلة نصيبه لو كان وارثا صحت قطعا.

قوله: (و لو أوصى بمثل نصيب ابنه و لا ابن له بطلت).

[٢] وجه البطلان معلوم مما سبق، نعم لو كان له ابن و لم يعلم بموته صحت.

قوله: (و لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر اعطي ما لو كان موجودا أخذه، فلو خلف ابنين و أوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الربع،

[٢] المختلف: ٥٠١.