العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٣ - ِیشترط فِی المجتهد أُمور

یُقدّم[١]، کما إذا علم أنّهما إمّا متساویان أو هذا المعیّن أعلم، ولا یحتمل أعلمیّة الآخر[٢]، فالأحوط[٣] تقدیم[٤] من یحتمل أعلمیّته[٥].

( مسألة ٢٢ ) : یشترط[٦] فی المجتهد اُمور[٧] :

[١] علی تأمّل. (المرعشی).

[٢] وإذا احتملها فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (مفتی الشیعة).

[٣] بل الأقوی. (النائینی، الشاهرودی، الآملی، اللنکرانی).

* بل هو الأقوی. (الحکیم). * مع موافقة قوله للاحتیاط. (السبزواری).

* أمّا فی صورة العلم بالمخالفة فیأخذ بأحوط القولین، وأمّا فی غیر هذه الصورة فیتخیّر بینهما فی جمیع الصور. (تقی القمّی).

[٤] إلاّ مع العلم بالمخالفة، فالحکم کما مرّ. (حسین القمّی).

* بل الأقوی، لکن ما ذُکر کلّه فیما لم یعلم إجمالاً بأعلمیّة أحدهما، وإلاّ فلو کانا مختلفین فی الفتوی فی المسائل المبتلی بها وجب أن یحتاط بین قولیهما، ولا أثر لتعیینه بالظنّ حینئذٍ. (المیلانی).

* بل الأقوی عند اختلاف الرأی. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] احتمال أعلمیّة أحدهما المعیّن دون الآخر کالعلم بأعلمیّته، وقد تقدّم أنّ الأقوی تقدیمه. (البجنوردی).

[٦] لولا التسالم لکان للإشکال فی الشروط المذکورة مجال، ولابدّ من رعایة الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٧] اشتراط مجموع المذکورات مبنیٌّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی، حسن القمّی).

* اشتراط هذه الاُمور بأجمعها مبنیٌّ علی الاحتیاط. (المیلانی).

* فی اعتبار بعض تلک الاُمور تأمّلٌ، ثمّ إنّ هناک اُموراً اُخر قیل باعتبارها فیه، کعدم کونه کثیر التبدّل فی الرأی، وعدم کونه حسن الظنّ بعلمه، معجباً بنفسه فی